كشفت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إن فكرة إنشاء مكتب لمقاطعة تركيا قد أعيد إلى الواجهة اليوم ويتم مناقشة إحداث المكتب بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشار المصادر إن فكرة اقتراح إحداث مكتب لمقاطعة تركيا وربما إلغاء اتفاقية التجارة الحرة وتعليق أي عمل تجاري مع الأتراك عادت لتحيا من جديد بموجب كتاب من رئاسة مجلس الوزراء يوضح فيه إمكانية دراسة المقترح المذكور، مشيراً والحديث للمصادر أن الأمر بحاجة إلى اجتماعات لإقراره، ولا يمكن أن يتخذ أي قرار بشأنه إلا بعد معرفة أسماء الشركات التجارية التركية التي لعبت دوراً إجرامياً في الحرب على سورية ليتم وضعها على القائمة السوداء.
يشار إلى أن اتحاد غرف الصناعة السوريةأرسل إلى الحكومة في أواخر العام الماضي شدد فيه على ضرورة إحداث مكتب لمقاطعة تركيا تجارياً وملاحقة كل الشركات والمحال التجارية التي تتعامل مع البضائع التركية في الأسواق السورية وإلغاء اتفاقية التجارة الحرة وتعليق أي عمل تجاري معها على الصعيدين العام والخاص، وفي كتاب آخر اعتبارها رسمياً دولة عدوة إسوة بإسرائيل.
سنمارالأخباري










Discussion about this post