وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري يصدر القرار رقم (145)

في إطار إجراءات الحكومة بما يستهدف ضبط التهريب وحماية الإنتاج المحلي وتعزيز الدخل القومي وضبط الطلب على القطع الأجنبي، أصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري وبناءً على توصية اللجنة الاقتصادية القرار رقم (145) القاضي بـ:
– إيقاف شحن البضائع المقترنة برسم جمركي (20 و 30) % إلى المناطق الحرة السورية سواء لإعادة التصدير أو الوضع بالاستهلاك المحلي أو التخزين أو الإيداع.
– إخضاع شحن البضائع المقترنة برسم جمركي (10) % لموافقة مسبقة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة، وفق الآلية التالية:
o تقدم الطلبات إلى فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في المحافظات /حسب الاختصاص/.
o تقوم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتنظيم جداول يومية بالطلبات المقدمة وترفع مع المقترح للإدارة العامة للمؤسسة.
o تشكل لجنة لدى المؤسسة المذكورة برئاسة المدير العام لدراسة هذه الجداول وتحال مع الرأس المقترح إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية /مديرية التجارة الخارجية/ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
– الإبقاء على شحن البضائع المقترنة برسم جمركي (1 و 5) % إلى المناطق الحرة السورية كما هو معمول به سابقاً.
– يستثنى من أحكام هذا القرار شريطة الحصول على موافقة مسبقة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة:
o السيارات والشاحنات بكافة أنواعها وآليات الأشغال والمعدات الثقيلة.
o البضائع التي يتم شحنها لصالح جهات القطاع العام والعقود المبرمة مع جهات القطاع الخاص لصالح جهات القطاع العام.
o البضائع الواصلة إلى المنافذ الحدودية أو المشحونة قبل صدور هذا القرار شريطة أن تكون من البضائع المسموحة وفقاً لأحكام التجارة الخارجية
– يتم تطبيق أحكام التجارة الخارجية وسياسة ترشيد الاستيراد على البضائع المراد وضعها بالاستهلاك المحلي ومصدرها المناطق الحرة السورية.
– يجوز لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد التنسيق مع الجهات المعنية إجراء التعديلات اللازمة على هذا القرار في ضوء مقتضيات المصلحة العامة.
– يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به لنهاية العامة 2016 ويتم تقييمه وفق مقتضيات المصلحة العامة.

سنمار-وكالات