أقر البرلمان الألماني قانوناً يلزم طالبي اللجوء ابتداء من شباط حيازة ما يسمى بـ"إثبات الوصول إلى ألمانيا" أو "بطاقة هوية طالبي اللجوء" الذي اقترحه وزير الداخلية دي ميزيير.
وتقول السلطات الألمانية إن "إثبات وصول المتقدمين بطلب اللجوء إلى ألمانيا" (أو ما يُعرَف أيضاً بـ "بطاقة طالبي اللجوء الشخصية" الجديدة) يقوم بالحد من زيادة مدة إجراءات البت في طلب اللجوء كما يهدف إلى تسريع إجراءات طلب اللجوء وحل مشاكل تسجيل القادمين.
والبطاقة الجديدة هي الوحيدة التي تخول طالب اللجوء الحصول على مساعدات مالية، والحاسم في هذه البطاقة هو أن طالبي اللجوء لن يتمكنوا من الحصول على مساعدات اجتماعية، ولن ينظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم، إلا إذا كانوا يمتلكون هذه البطاقة، فيما سيتم حرمان المستنكفين عن تسلم بطاقته من المؤسسة الالمانية المعنية في المناطق المحددة لذلك من المساعدات المالية ولن تكون لديه إمكانية التقدم بطلب اللجوء.
ووفقا للنظام الجديد يتم تحضير سجل بيانات لكل لاجئ في مركز إيواء اللاجئين الرئيسي، وذلك بشكل فوري عند حدوث أول تواصل بين اللاجئ والسلطات الألمانية، وبذلك يتم إبلاغ كافة السلطات والمؤسسات والمكاتب الحكومية الألمانية، بما فيها الشرطة، عن معلومات المتقدم بطلب اللجوء.
وبحسب ما ذكر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، فطالب اللجوء لن يحصل على هذه البطاقة إلا في مكان الإقامة المحدد الذي يتم إرسال طالب اللجوء إليه.
وبحسب الداخلية الألمانية من المقرر أن يبدأ إصدار البطاقات الجديدة اعتبارا من شهر شباط 2016، وبحلول فصل الصيف بعد أن يكون قد تم تعميم هذا النظام على جميع مناطق ألمانيا.
Discussion about this post