الوزير شاهين يدعو إلى تكثيف الأجهزة الرقابية في الأسواق لضبط الأسعار

دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين إلى تفعيل عمل مديريات التجارة بالمحافظات وتكثيف تواجد اجهزتها الرقابية في الأسواق لضبط حركتها والأسعار بهدف استمرار توفر السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار مناسبة.

وأكد خلال اجتماع لمديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات اليوم ضرورة عدم التساهل في تطبيق جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن الوزارة ولاسيما ما يتعلق بعدم التزام الباعة والتجار بالإعلان عن أسعار سلعهم وموادهم وإعطاء فواتير نظامية وكل نشاط لا يضمن حماية المستهلك ومعالجة جميع المعوقات والصعوبات التي تحول دون ذلك وتشجيع المستهلك على تقديم الشكوى بحق المخالفين ليكون شريكا في ضبط حركة الأسواق.

ولفت إلى ضرورة التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومؤسسات التدخل الايجابي لاستمرار توافر السلع والمواد الغذائية الاستهلاكية بأسعار ارخص من أسعار القطاع الخاص مشيرا إلى رؤية الوزارة باتجاه إيجاد آلية تسعير جديدة تجري حالياً مناقشتها ودراستها ليصار إلى إطلاقها بهدف ضبط الأسواق من حيث الجودة والمواصفة والتقيد بالأسعار وتفعيل عمل عناصر جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق وعلى المواد وإبلاغ الوزارة بالضبوط النوعية المتعلقة بتهريب الدقيق التمويني والمواد منتهية الصلاحية واستكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والكاملة بشأنها.5

وعرض مديرو التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات واقع عمل مديرياتهم والصعوبات التي تعترض آلية تطوير عملهم والجهود التي يبذلونها لضبط حركة الأسعار وارتفاع أسعار المواد والإشكاليات والخلل التي تسود الأسواق جراء عدم التزام الباعة بإعطاء فواتير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب بها وعدم الإبلاغ عن حالات الغش والفساد مشيرين إلى أن جميع القرارات والإجراءات التي تصدر عن الوزارة يجري تطبيقها ولها انعكاسات إيجابية على حركة الأسواق.

وخلال اجتماع اخر حضره رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع ورئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة لبيب إخوان ورئيس جمعية حماية المستهلك بحلب الدكتور جمال حساني ورئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق عدنان دخاخني أكد الوزير شاهين ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين وكل الاتحادات التي تضمن استمرار توافر المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق بالمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار مناسبة.

ودعا الوزير شاهين الى تشجيع رجال الأعمال والتجار لتوفير تشكيلة واسعة من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار تنافسية وإيجاد الوسائل والسبل لتنشيط حركة التجارة والمساهمة الفعالة في إعادة إعمار سورية وتنشيط عجلة الانتاج والصناعة الوطنية داعيا مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك وتمثيلهم في مختلف اللجان التي تشكلها.

بدورهم قلاع وكشتو وإخوان أكدوا حرصهم على ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن الوزارة وضرورة أن يكون هناك تسعيرة واقعية تضمن تطوير العملية الإنتاجية وتساهم في دعم الصناعة الوطنية لافتين إلى أن التجار والصناعيين والزراعيين لديهم تعليمات دائمة ومستمرة للعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والمستهلكين وإيجاد الحلول للإشكاليات والمخالفات التي يرتكبها ضعاف النفوس.

وأشار حساني ودخاخني إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية المستهلك من الغش والاحتكار مؤكدين حرصهما على تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق مع أجهزة الوزارة كافة ولا سيما المراقبين منها والعمل على كل ما يضمن عدم ارتفاع الأسعار أو بيع سلع غير مطابقة للمواصفات  .

حضر الاجتماع معاونا الوزير عماد الأصيل وجمال الدين شعيب والمدير العام للمؤسسة العامة للخزن والتسويق حسن مخلوف والمدير العام لمؤسسة سندس عمار محمد والمدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية طارق الطويل وعدد من المديرين المختصين بالوزارة.
سنمار-وكالات