"الاقتصاد"تصدر قرار بوضع آليات وسيارات المناطق الحرة في الاستهلاك المحلي

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 10 القاضي باعتبار الآليات والسيارات الداخلة أصولاً إلى المناطق الحرة السورية قبل تاريخ 29-4-2015، غير خاضعة لفرض رسوم جمركية إضافية عليها والتي كان مقدراها 30% إضافية من قيمة البضاعة لأن مصدرها تركي وهي ذات منشأ أوربي.
 كما مدد القرار مفاعيل السماح بالوضع بالاستهلاك المحلي للآليات الجديدة أو المستعملة الموجودة في المناطق الحرة السورية قبل تاريخ 27-7-2015 بغض النظر عن الوزن على أن تكون الآليات والسيارات بحالة فنية جيدة وأن لا تقل سنة صنعها عن عام 1999 ضمناً بالنسبة لرؤوس قاطرات وشاحنات ومعدات هندسية وسيارة إسعاف وإطفاء وألا يقل سنة صنعها عن عام2000 ضمناً بالنسبة للسيارات السياحية والباصات والبيك أب والفانات، إضافة لأن تكون متوافقة مع تعليمات وزارة النقل فيما يتعلق بالنقل الجماعي، ما عدا سنة الصنع، وتشكل لجنة تصدر بقرار عن وزير النقل بالتنسيق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تقييم الآليات المستعملة والجديدة والتأكد من حالتها الفنية، كما يسمح بالوضع بالاستهلاك المحلي لها الموجودة في المناطق الحرة والتي تقرر اللجنة التي تم تشكيلها بنفس القرار بأنها ليست بحالة فنية جيدة بغض النظر عن الوزن وسنة الصنع (كقطع تبديل) وذلك بعد تقطيعها وتفكيكها في المناطق الحرة أو أي مكان بديل يتفق عليه بالتنسيق بين المناطق الحرة والجمارك العامة، وتضمن القرار أن يكون المستثمر المستفيد من أحكامه برئ الذمة تجاه المؤسسة على أن يتم تسديد الرسوم الجمركية وغيرها وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏