العقاري يوضح بشأن آلية منح قرض السلع المعمرة

يحضّر المصرف العقاري لإطلاق قرض السلع المعمرة بسقف 300 ألف ليرة، وبفائدة 13% لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وفي هذا السياق كشف مدير عام المصرف الدكتور أحمد العلي أن تنسيقاً مع مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي يجري حالياً بخصوص وضع التعليمات والضوابط والشروط، وذلك بعد دراسته فكرة القرض وإبداء موافقته على المنح.

وحرص المصرف العقاري على استهداف شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود، ما يؤكد اهتمامه بهذه الشريحة التي تشكل النسبة الأكبر من المتعاملين مع المصرف، فعلى حد قول الدكتور العلي سيتم الانتهاء من وضع التصور النهائي للتعليمات التنفيذية وضوابط وشروط المنح خلال أيام، على أن تراعي الهدف من القرض وهو الحصول على سلع ليس في استطاعة عدد كبير من المواطنين شراؤها نقداً ودفعة واحدة، كالغسالات والبرادات والأجهزة الكهربائية والالكترونية، مؤكداً أن الشرط الأساس لمنح القرض هو أن تكون السلعة المعمرة من إنتاج وطني حصراً، وذلك في إطار رؤية الحكومة وتوجهها لدعم الصناعات المحلية.

والمعروف أن قرض السلع المعمرة له آلية خاصة في المنح، فالمقترض لا يحصل على ثمن السلعة المراد شراؤها، بل يقوم المصرف بتمويل شرائها عن طريق تحويل ثمنها إلى المؤسسة الحكومية التي تعنى ببيع سلع كهذه، بمعنى أن الشراء لن يتم من محال القطاع الخاص، ولكي يحصل المقترض على التمويل، ليس عليه سوى إحضار فاتورة مصدقة بالسلعة من المؤسسة التي سيعقد المصرف معها اتفاقاً بهذا الشأن، وتزويد المصرف بها ليقوم الأخير بتحويل ثمنها إلى المؤسسة المعنية بموجب إشعار يتم على أساسه تسليم السلعة إلى المقترض.

ويستهدف قرض السلع المعمرة من المصرف العقاري بداية موظفي الجهات العامة في الدولة والموطنين لرواتبهم لدى المصرف، ومن ثم قد ترتئي إدارة المصرف وبالتنسيق مع مجلس النقد والتسليف التوسع في منح القرض ليشمل فئات أخرى، وهنا يؤكد مدير عام المصرف أن القرض لن يدعم السلع المعمرة المستوردة كما يقال، بل السلع المنتجة محلياً وهي معروفة وهناك العديد من الشركات الوطنية تقوم بإنتاجها، لافتاً إلى أن خطوة المصرف في هذا الاتجاه تعزز من قدرة المواطن على شراء بعض التجهيزات اللازمة التي تضاعفت أسعارها متأثرة بالظروف الاقتصادية الصعبة التي أفرزتها الحرب على سورية منذ خمس سنوات.