شاهين: التعاون بين الغرف التجارية ووزارة التجارة الداخلية لتوفير احتياجات المواطنين

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الغرف التجارية ووزارة التجارة الداخلية بكل ما يتعلق بالأسواق المحلية وانسياب السلع والمنتجات فيها والعمل معا لتذليل الصعوبات التي تعترض العمل التجاري وتوفير كل احتياجات المواطنين بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة.

وأشار شاهين خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وعددا من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق إلى الدور الوطني والاجتماعي لغرفة تجارة دمشق وسعيها لنقل هموم التجار وإيصالها إلى الحكومة والتشارك معها في إصدار القرارات الاقتصادية متمنيا على جميع التجار تحمل مسؤولياتهم الوطنية من خلال خفض الأسعار وتوفير السلع في السوق المحلية بالأسعار المعقولة وبالمواصفات المعتمدة.

وأوضح الوزير شاهين أن “الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع سواء كانوا تجارا أو مستهلكين ” انطلاقا من دورها المنوط بها وتوفير كل احتياجاتهم ومتطلباتهم التي يمكن توفيرها في ظل الظروف الراهنة لافتا إلى أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الوزارة والغرف في كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والتجاري ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل التجاري بما يسهم في الخروج برؤية مشتركة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين جميعا.

وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد غسان القلاع إلى ضرورة وضع برنامج أو خطة محددة للسياسة النقدية والمالية والاقتصادية من قبل الحكومة لفترة محددة والتعامل على أساسها وبالتالي دراسة هذه الخطة لتعزيز نقاط القوة وتجاوز نقاط الضعف بما يسهم في استقرار العمل التجاري لافتا إلى التنسيق المستمر بين الغرف التجارية والصناعية فيما يتعلق بتوحيد المطالب والأفكار والمقترحات الخاصة بالعمل الاقتصادي والتجاري والصناعي المرفوعة إلى الحكومة.

من جهتهم أشار عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة إلى قضايا متعلقة بآلية تسعير المواد والسلع في ظل تذبذب أسعار الصرف والنسبة التي تحصل عليها وزارة التجارة الداخلية من مستوردي المواد الغذائية والتي تصل إلى 15 بالمئة وتوزيعها مناصفة بين مؤسستي الاستهلاكية والخزن والتسويق إضافة إلى موضوع الرقابة على الأسواق وضرورة ضبط عمل المراقبين بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع.