صرح رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن ارتفاع أسعار السلع في السوق بالتوازي مع ارتفاع سعر الصرف يجب أن يُقابل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحركة تضبط الأسعار من خلالها، واستفسار عن سبب ارتفاعها، كما يجب أن تتابع الوزارة تدفق السلع إلى السوق ومراقبة أسعارها.
ولفت القلاع إلى أن سبب قيام التجار برفع أسعار السلع مع ارتفاع سعر صرف الدولار هو أن رأسمال التاجر لا يقتصر على النقود فقط بل على السلع كذلك، وبالتالي فإذا كان لدى التاجر كتلة من السلع وارتفعت الأسعار، فلن يستطيع المحافظة على الأسعار السابقة نظراً لأنه يجب أن يعوض كمية البضائع لديه، على سبيل المثال إذا كان لدى التاجر 100 سلعة مخزنة لديه وقام ببيعها بسعرها القديم غير المتوازن مع ارتفاع الأسعار فلن يستطيع أن يسترد إلا 90 سلعة عوضاً عن 100 سلعة وبالتالي يكون قد خسر 10 بالمئة من رأسماله، مبيناً أنه «لا يمكن الإشارة بالإصبع إلى سبب وحيد لارتفاع سعر القطع الأجنبي، بل هناك مجموعة من الأسباب ورد ذكرها كثيراً مثل كتلة المستوردات التي تدفع التاجر لشراء القطع كي يدفع قيمة مستورداته»، متسائلاً عن مدى محافظة حجم الصادرات على مستواه، وكذلك الأمر للتحويلات الخارجية هل حافظت على مستواها؟
ورفض القلاع أن يدلي بأي تصريح فيما يتعلق بكون عقود التصدير الموقعة خلال معرض دمشق الدولي وغيره من المعارض، والتي حان موعد استلام قيمتها سبباً لرفع الدولار من التجار بالاتفاق مع شركات الصرافة، وذلك لتصريفها بسعر أعلى من السعر وقت توقيع الصفقات، مشيراً إلى أنه بشكل عام يحصل هناك ارتفاع في سعر القطع عالمياً خلال تشرين الثاني وكانون الأول.
ونوه القلاع بأن الغرفة تتابع حركة السوق أسبوعياً، وتعد تقارير حول تبدلات الأسعار، وخلاصة الحركة الأسبوعية للسلع كافة وترفعها إلى كل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وكذلك إلى وزارة المالية، آملاً أن يكون هناك سعر قطع متوازن يحافظ على الأسعار في السوق التجارية، ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وكان الدولار قد شهد استقراراً نسبياً في السوق السوداء بين 496 و500 ليرة منذ الاثنين الماضي دون حدوث أي تغيرات ملموسة في السعر، زيادة أو نقصاناً، وهذا ما عزته مصادر في سوق الصرافة إلى ترقب السوق لإجراءات المصرف المركزي المتوقعة لضبط سعر الصرف من جديد، بعد أن ارتفع نحو 11 بالمئة خلال وقت سابق، مع توقعات بعودة السعر إلى الانخفاض مجدداً.
وكان مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» قد عزا الارتفاع في وقت سابق إلى زيادة حدة المضاربات في السوق وسط توقعات المتعاملين بتحقيق الليرة المزيد من التراجع وبالتالي تحقيق المضاربين المزيد من الأرباح، وذلك في ظل استمرار تأثير العوامل الضاغطة سلباً على الليرة والناجمة عن زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في السوق المحلية لتأمين تمويل بعض السلع المستوردة وذات الطابع الموسمي، وتراجع حجم التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي للمستوردات، وبالتالي لجوء البعض للسوق الموازية لتأمين قيمة مستورداته.
مع العلم بأن السعر مستقر رسمياً لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث ما زال مصرف سورية المركزي مستمراً في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.
الوطن السورية
Discussion about this post