يدخل غداً القرار 703 الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حيز التطبيق الفعلي بحسب ما نص عليه القرار.
وبتطبيق القرار سيتعامل المستوردون مع آلية جديدة للحصول على إجازات الاستيراد، من خلال تسديد مبالغ من الليرات السورية تعادل 50٪ من قيمة أصناف محددة من السلع المراد استيرادها، و 100٪ من قيمة سلع أخرى محددة أيضاً في قائمة مستقلة.
و قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أن القرار سيكون له أثر إيجابي على النشاط التجاري إيجاباً وليس كما لجأ البعض للترويج بأنه سيحد من الاستيراد، والبعض الآخر قال أنه بداية الطريق لمنع الاستيراد، موضحاً بأن كل ما يشاع ليس له أساس من الصحة.
القرار على حد قول الدكتور علي سيساهم إلى حد كبير في ضبط عمليات التمويل بالقطع الأجنبي لسلع حددتها الوزارة في قائمتين، كما سيحد من حرية التجار في التسعير، على اعتبار أنه سيكون هناك سعر مرجعي وثابت يمكن العودة إليه، كذلك سيساعد القرار مديريات التموين في اكتشاف أي عمليات تلاعب بالأسعار من قبل التجار.
ويتمتع القرار بالمرونة الكافية ما يجعل الوزارة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي قادران على تعديله لجهة إضافة سلع إلى القائمتين أو إخراج سلع، وهو ما أكده معاون الوزير، عندما أشار إلى التقييم الدوري الذي ستخضع له نتائج القرار خلال فترات محددة.
يشار إلى أن مصرف سورية المركزي أصدر مؤخراً التعليمات التنفيذية لقرار الاقتصاد متضمنة مجموعة من القرارات الناظمة لكل مادة من مواده.
سنمار الاخباري
.jpg)










Discussion about this post