الصيادلة والقرارات.. وبانتظار الفرج!

أصدرت وزارة الصحة نشرة أسعار جديدة للدواء، خفضت فيها السعر بنسبة 5% على حساب هامش ربح الصيدلاني وبالتالي انخفض ربح الصيدلي 20%، مع المحافظة على سعر المعمل.

نقيب صيادلة سورية الدكتور محمود الحسن أبدى تحفظه على هذا القرار، وطالب الوزارة بمراجعته الذي اعتبره ظالماً بحق الصيدلي، ويزيد من نسبة الصيادلة العاطلين عن العمل، والذين قُدّروا في آخر إحصائية بنحو 5500 صيدلي عاطل عن العمل، مستنكراً وجود دعم حكومي يُقدَّم للصيادلة..
معاون مدير الدراسات الدوائية في وزارة الصحة د.ندى دار يونس أكدت ضمن برنامج "وراق البلد" أن الوزارة غير معنية بمثل هذه القرارات، حيث أنها تُتخذ عادة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، مشيرةً إلى أن الصيادلة مثل بقية المواطنين السوريين الذين يدفعون ثمن الأزمة الحاصلة في بلادهم، ومن الطبيعي أن نمرّ في مثل هذه الأزمات.

بينما عاد نقيب الصيادلة ليؤكد أن نسبة انخفاض سعر الأدوية ليس لها تأثير يذكر على المواطن، فالتخفيض على سعر الدواء سيكون بحدود 5 إلى 10 ليرات وسطياً بالنسبة للمواطن، بينما يختلف الموضوع على الصيدليّ الذي انخفض ربحه بنسبة 20%.
وتابع الحسن: “في الفترة السابقة وتحديداً في 16-8-2015، كان هناك قرار بزيادة أسعار الأدوية جميعها بنسبة 50% على كافة أصناف الأدوية المصنعة محلياً، وفي المؤتمر العام كان هناك قرار بلحظ شريحة ربح الصيدلاني خلال أي زيادة بالنسبة للدواء، ولوحظت هذه الشريحة ولكن يبدو أن اللجنة الاقتصادية المشكّلة من رئاسة مجلس الوزراء، لم توافق على هذه الشريحة وأُعيد تسعير الدواء الذي خُصم على الصيدلاني فقط وليس على المعامل، بحدود 3,5% أي أن الدواء الذي سعره 105 ليرات أصبح سعره 100 ليرة فقط.
فهذه الشريحة كانت تغطي عن الصيادلة المتضررين بفعل الأزمة، ولكن اليوم وبعد حذف شريحة الربح للصيدلاني، ستزيد نسبة الصيادلة العاطلين عن العمل".

بدورها أشارت معاون مدير الدراسات الدوائية أن وزارة الصحة قدمت الطلب بعد دراسته مع الجهات المعنية، والذي تضمن رفع هامش ربح الصيدلاني، ولكن قرار الحكومة وصل بالرفض وحذف شريحة الربح، وكما يقولون "لا حول ولا قوة" !”

اليوم هناك زيادة أيضاً بالنسبة للضرائب على الصيادلة، جميعها زادت بنسبة 300%، فالصيدلاني اليوم لم يعد قادر على تنفيذ خدمته إن أبقي الموضوع على ما هو عليه، ولا أحد يستطيع العدول عن القرار إلا من رئاسة الحكومة، واللجنة الاقتصادية ووزارة المالية، الذين تم وضعهم في الصورة مسبقاً من قبل نقابة الصيادلة، ولكن لم يحرّكوا ساكن حتى الآن.. وما زال الصيدلاني بانتظار الفرج!..