‏‏"الاعتداء الجنسي وآثاره" قضية حساسة تعالجها الهيئة العامة للطب الشرعي ‏

بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية، نظمت الهيئة العامة للطب الشرعي أمس ورشة العمل الثانية للأطباء الشرعيين الأخصائيين والمقيمين بقصد الاختصاص في مجال تدبير حالات الاعتداء الجنسي والعقابيل الناجمة عنها، والتي ستستمر لغاية الغد، وذلك في قاعة قاسيون بفندق الداما روز بدمشق.

وفي حديث مع الدكتور زاهر حجو مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي، ذكر أن هذه الورشة تعتبر من الورشات المهمة لا سيما في الوقت الراهن بعد انقضاء الحرب، حيث ازدادت حالات الاعتداء الجنسي بسبب ظروف متعددة ساهمت في ارتفاع نسبة وقوعها, فالمناطق الآمنة بقيت نسبة الاعتداءات الجنسية فيها ضمن السياق الطبيعي، أما التي تعرضت لسيطرة الإرهابيين لا زالت تعاني من وجود حالات اعتداء كثيرة، لافتاً أن المدينة الأكثر نسبة لحالات الاعتداء الجنسي في سورية هي حلب.

وبين حجو أن الهدف من هذه الورشة يكمن في تنمية مهارة وكفاءة السوية العلمية للطبيب الشرعي، إضافةً إلى تبادل الخبرات بين الأطباء الشرعيين في المحافظات، حيث أن المحاضرين في الورشة من الصليب الأحمر وأطباء الهيئة العامة للطب الشرعي من دمشق والمحافظات ومن أساتذة جامعات دمشق.

ووضح حجو أن دور الطبيب الشرعي لا يقتصر على تقديم تقرير للقضاء عن حالة معينة فقط، بل تحويل تلك الحالة – كإمرأة متعرضة للاغتصاب-  من عملية رد نفسي إلى عملية دعم نفسي، وعلى الطبيب الشرعي أن يعرف المعالجة الأولية لهذه الحالات، لا سيما في أول 72 ساعة من عملية الاعتداء، كمعالجة الأمراض التي يمكن أن تنتقل بشكل سريع جنسياً.

وحسب دراسات عالمية، 68 بالمئة من حالات الاعتداء الجنسي لا يتم الابلاغ عنها ، و98 بالمئة من المعتدين لا يدخلون السجن، وهذا دليل على وجود مشكلة في المجتمع وتراجع عن الشكوى من قبل المعتدى عليهم، فقد أنجب مجتمعنا ثقافة سلبية تفيد أن غشاء البكارة هو الذي يحدد الشكوى، أي عندما تتقدم إحدى السيدات للفحص الطبي الشرعي، وينتج عنه أن غشاء البكارة سليم، تتراجع عن الشكوى وتمتنع عن متابعة الموضوع، هنا ينجو الفاعل من العقاب وربما يتعرض لنساء أخريات ويعتدي عليهن، لذا لا بد من التأكيد على الشكوى، والابتعاد عن التعامل مع المرأة المعتدى عليها وكأنها مثيرة للشبهة، فأي سيدة معرضة لهذه المسألة ويجب دعمها نفسياً والأخذ بيدها.

وبالإشارة إلى إحصائيات عالمية، ذكر حجو أن نسبة 15 بالمئة من الاعتداءات تقع على اشخاص دون سن ال12، 29 بالمئة في سن 12 و17، و44 بالمئة دون سن ال 18، و80 بالمئة دون سن 30 عاماً، أما النتائج الناجمة عنها فهي: 3 أضعاف النسبة الطبيعية تتعرض المرأة للاكتئاب، 4 أضعاف محاولات انتحار، 6 أضعاف اضطراب ما بعد الصدمة، 13 بالمئة إدمان على الكحول، تلك النسب تمثل أدلة على خطورة موضوع الاعتداءات الجنسية، منوهاً عن وجود حد فاصل قانونياً بين الاعتداء والاغتصاب، فليس كل اعتداء اغتصاب، الفرق يحدده القانون المحلي الموجود في البلاد.

وأضاف حجو: ساهمنا في تعميق خبرة وكفاءة الأطباء الشرعيين من خلال عرض الطريقة المثلى للفحص وإرفاقها بفيديوهات وصور عالمية من تجارب دول أخرى، بالإضافة إلى صور من طباباتنا الشرعية مع احترام الخصوصية، مؤكداً أن هيئة الطب الشرعي رغم قلة الشكاوي والحرب تعالج الحالات المختلفة بالشكل السريع والأمثل.

بدوره، أوضح الدكتور أيمن الناصر رئيس مركز الطب الشرعي بدمشق أن مهمة مركز الطب الشرعي تتركز في تحديد مدى الضرر الذي لحق بضحية الاعتداء الجنسي وتوصيفها وتشخيص الحالة وفحصها، فالاعتداء غالباً يرافقه آثار جبر وشدة كونه يحدث بالإكراه ويظهر خلال الفحص.

أما الهدف من هذه الورشة فهو تسليط الضوء على هذا الموضوع الذي تفاقم في الأزمة، مشيراً إلى أن معظم الحالات لا يتم التبليغ عنها، خوفاً من الفضيحة أو كونها نائية ومنقطعة عن أماكن الاستقرار الأمني، وخالية من الجهات المسؤولية ليتم اللجوء إليها وتبليغها، حيث أن دمشق آمنة وقلما يحدث فيها حالات اعتداء، في حين تكثر نسبة الاعتداءات في الأرياف والمخيمات.

ختاماً، لابد من التوعية بهذا الموضوع الحساس والتشجيع على الشكوى، فالاعتداء الجنسي  ينتقص من ‏حقوق المرأة ويؤذيها نفسياً وجسدياً، وعندما تمتنع عن الشكوى فهي تضر غيرها من السيدات، لأنه لا يمكن للجاني أن يكرر هذا الفعل عندما يعاقب من قبل القضاء.

سنمار سورية الإخباري          رغد السودة            تصوير يوسف مطر