حملة غير مسبوقة على المحلات وأصحاب المهن تشنها وزارة المالية السورية بهدف تحصيل الضرائب، يقول البعض أنها تزايدت بنحو عشرة أضعاف.
وذكرت صحيفة تشرين أن الحملة استهدفت مؤخراً الصيادلة في محافظة طرطوس، ووصل التكليف الضريبي إلى 3 ملايين ليرة من صيدلاني واحد، حسب حالة وثقتها الصحيفة، وهو ما وُصف بأنه يمثل سابقة في التحصيل الضريبي.
وحول الحملة التي وصفتها فعاليات اقتصادية ومهنية بأنها عشوائية وغير عادلة، نقلت الصحيفة عن المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين أن الضرائب يتم تحصيلها “بموجب القانون وليس بعشوائية”، ويشير إلى أن هنالك لجنة “لدراسة التشريعات الضريبية، وأخرى لتعديل القوانين الضريبية، لتصبح الضريبة موحدة على الدخل تفرض على مصادر الدخل، وضريبة المبيعات تفرض على الاستهلاك”.
بينما يقول مدير مالية دمشق محمد عيد إن وضع الضريبة قبل الأزمة مختلف عما بعدها، فقبل الأزمة كان مبلغ عشرة آلاف ليرة لا يعد ضريبة، وحتى الآن لم تحصل الخزينة على ربع حقها من الضرائب.
وتعد مشكلة التهرب الضريبي واحدة من القضايا التي مازالت دون حل في البلاد، ويرى بعض كبار المكلفين أن أسباب عدم الوضوح في احتساب الضريبة ونسبها العالية هو الذي يؤدي إلى تلك الحالة.
بينما يقدر معاون وزير الكهرباء والباحث الاقتصادي حيان سلمان ما يسدده القطاع الخاص وفعالياته بنحو 22% من أجمالي الضرائب، رغم أن مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني تزيد عن 65% في سنوات الحرب.
ويقول سلمان إن حجم اقتصاد الظل خلال سنوات الحرب يقدر بنحو 50% من الاقتصاد الوطني.
سنمار سورية الاخباري – وكالات
