صرح مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري، أحمد الحمصي، أنه يجري العمل على إنجاز قانون حساب الضمان الذي ينظم العلاقة بين المطور العقاري والمكتتب ويؤمن للمكتتب قروضاً ميسرة وطويلة الأمد وفي المحصلة يمكن المواطن من الحصول على شقة سكنية في مشروعات التطوير العقاري.
واعتبر الحمصي أن هذا القانون يمنح مرونة كبيرة في تنفيذ مشروعات التطوير العقاري لجهة السماح بالإعلان والاكتتاب في هذه المشروعات فور تجهيز المخططات والتراخيص اللازمة للمشروع، إذ يوفر قانون حساب الضمان الأمان للمكتتب، وخاصة أن علاقة المكتتب مع شركات التطوير العقاري ستكون عبر مجالس المدن والوحدات الإدارية.
وبيّن في حديثه ، أن عدد شركات التطوير العقاري بلغ 57 شركة، بينما عدد مشروعات التطوير العقاري سجلت 25 مشروعاً في مختلف الجغرافية السورية، وهناك العديد من مشروعات التطوير العقاري قيد الإحداث مشروعات قيد الدراسة.
ولفت إلى أن التطوير العقاري يحتل جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني، وخاصة عمليات التشييد والبناء وصناعة مختلف المستلزمات الضرورية، إضافة إلى قدرة القطاع العقاري على تنشيط وتحفيز العمل لكثير من القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى، إذ تستطيع مشروعات التطوير العقاري تنشيط الكثير من المهن وفرص العمل، مقدراً أن مشروع التطوير العقاري قادر على تشغيل نحو 150 مهنة والكثير من فرص العمل التي تشغل مختلف فئات المجتمع.
وبيّن الحمصي أنه يجري العمل على تحديث التشريعات الناظمة للعمل التطوير والاستثمار العقاري ومنحه المرونة الحقيقية التي تسهم في تنفيذ مشروعات الاستثمار والتطوير العقاري وتسريع وتيرتها بما يتوافق مع متطلبات الإعمار، وأن الحكومة مهتمة بتطوير مناخ الاستثمار وخلق شراكات حقيقية بين القطاع العام والخاص عبر العديد من الصيغ والأشكال، وخاصة أنه من المتوقع أن تسهم التحديثات الجارية على القانون 15 وغيره من القوانين الناظمة لعمل الاستثمار العقاري في إزالة كل المعوقات التي يعاني منها المستثمرون والمساهمة بشكل فاعل في سد الثغرة السكنية التي تعانيها البلاد.سنمار سورية الاخبار
سنمار سورية الاخباري – وكالات
