نفى وزير الكهرباء ما أشيع خلال الفترة الماضية عن موضوع توجه العمل بموجب البطاقة الذكية نحو التزود بالطاقة الكهربائية وتوزيعها، كما طبقت على مستوى توزيع المحروقات (البنزين- المازوت- الغاز).
كذلك نفى أي اتجاه لإحداث تغييرات في واقع الكهرباء لجهة خصخصته، وتساءل «كيف تم طرح موضوع البطاقة الذكية، وكيف تم افتراض الخصخصة في هذا التوقيت الذي تعمل فيه كل الدولة ليلاً نهاراً من أجل تأمين الوقود لزوم محطات التوليد وتأمين الكهرباء للبلاد ضمن نظام تقنين يبدو الأصعب»؟.
النفي أعلاه أتى عبر حديث للوزير لأحد المواقع الإعلامية المحلية مؤخراً، وذلك رداً على ما تم تداوله من أحاديث خلال الفترة الأخيرة، سواء عبر بعض المقالات الصحفية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكداً بحسب الموقع: «الأمر محسوم في سياسة الدولة.. لا خصخصة ولا بطاقة ذكية في الكهرباء».
وكذلك نفى الوزير أيضاً تصدير الكهرباء إلى لبنان، مؤكداً: «أن تصدير الكهرباء إلى لبنان متوقف تماماً، فقط في عام 2018 تم وبموجب اتفاقية موقعة بين البلدين تنص على تبادل الطاقة في حال حصول مشكلة أو عطل. تم تزويد لبنان نتيجة عطل فني لديه بـ 11 مليون كيلو واط ساعي، وهي تشكل 4 على عشرة آلاف من إنتاج سورية في ذلك العام والبالغ 25 مليار كيلو واط».
الوزير لم يغلق الحديث حول البطاقة الذكية وإمكانية دخولها على قطاعات عمل أخرى غير المحروقات، بل تم فتحه بشكل موارب من قبله، حيث قال: «لسنا بحاجة إلى البطاقة الذكية التي تطرح ويجري العمل عليها الآن في قطاع توزيع المشتقات النفطية حصراً، واذا انتقلت إلى قطاع آخر فسيكون ما يخص الخبز لجهة ضمان التدفق السليم للطحين والمازوت إلى الأفران وضمان عدم سرقتها».
البوابة التي تركها الوزير مواربة بحديثه حول إمكانية انتقال البطاقة الذكية للدخول إلى حيز توزيع وبيع الخبز، فتحت الكثير من التساؤلات لدى المواطنين مع الكثير من علامات الاستغراب والاستياء، وهي لا شك تعتبر مطروحة للنقاش داخل الأروقة الحكومية بانتظار القرار وآليات التنفيذ ربما!.
الأمر المفروغ منه، أن موضوع إنتاج رغيف الخبز بحاجة للرقابة والمتابعة والمحاسبة على مستوى كامل سلسلة الإنتاج المرتبطة بهذا الرغيف، اعتباراً من القمح والعقود المبرمة من أجله، مروراً بالمطاحن وآليات عملها، وصولاً للرغيف، مع عدم إغفال المازوت والخميرة وغيرها من مستلزمات الإنتاج الأخرى على طول السلسلة، والتي أصبحت بقرةً حلوباً للفاسدين والمستفيدين من هذه السلسلة على مستوى الإنتاج والتوزيع والبيع.
والسؤال الذي يتبادر للأذهان: هل تطبيق البطاقة الذكية على مستوى الحلقة الأخيرة من سلسلة الإنتاج الطويلة أعلاه والمتمثلة بحلقة البيع يعتبر كافياً لضمان عدم سرقة مستلزمات إنتاج هذا الرغيف؟ أم أن الموضوع بالنتيجة لن يكون إلا مزيد من الأعباء والضغوط على المواطنين دون طائل؟
سنمار سورية الاخباري – وكالات
