صوت نواب بمجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان)، على مشروع قانون يفرض إجراءات وعقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتعاون معها في فرض الحظر الاقتصادي على إيران.
ووافق 52 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي، على مشروع قانون تم إعداده لمعاقبة الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة الامريكية في تطبيق عقوباتها المفروضة على إيران.
وجاء في نص البيان “أنه نظرا للعقوبات الأحادية الجانب التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمكانيات المتواجدة لدى إيران، والتي تحتاجها الدول المعادية، فمن الضروري أن تبدي إيران ردة فعل تجاه هذا العداء، وأن تمارس بدورها الضغط على هذه الدول”.
وينص البند الأول من مشروع القانون، على أن جميع البلدان التي تمتنع عن شراء النفط، أو أي بضاعة أخرى من إيران، تماشيا مع سياسات الولايات المتحدة أو تتخذ إجراءات لتقويض وعرقلة المعاملات بين مواطنيها أو الحكومة التابعة لها مع إيران أو مواطنيها، تعتبر ضمن الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة في ممارسة الضغط على إيران، وينطبق عليها هذا القانون.
ويؤكد البند الثاني من القانون، على إعادة إبلاغ الجمارك الإيرانية والمناطق الحرة، كل 6 أشهر بقائمة الدول المشمولة بهذا القانون.
ووفقا للبند الثالث، يُمنع استيراد كافة أنواع السلع من الولايات المتحدة وشركائها في فرض الحظر على إيران في كافة الجمارك والمناطق الحرة. ويشير البند الرابع من القانون الجديد، إلى منع تصدير الغاز والنفط الإيراني للدول المذكورة لمدة 10 سنوات، منذ دخولها في قائمة العقوبات الإيرانية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران، منذ شهر أغسطس/آب الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع في إيران.
وتشمل العقوبات، حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
وتتضمن الإجراءات الأمريكية، فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط والغاز، وشركات الموانئ والشحن البحري وصناعة السفن، وكذلك عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.
سنمار سورية الإخباري ـ وكالات
