الخرطوم – اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني لا زال متواصلا لليوم الرابع عشر على التوالي، وقد انضمت حشود ضخمة للتجمع الأكبر منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
ويتمسك المتظاهرون بالبقاء في الاعتصام إلى حين تلبية مطالبهم التي تدعو إلى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن وإطلاق سراح بقية المعتقلين السياسيين، والتأكيد على محاسبة المتورطين من رموز النظام السابق في ارتكاب جرائم فساد أو قتل، وتقديمهم إلى محاكمة عادلة.
وردد المتظاهرون هتافات “الحرية والثورة خيار الشعب” و”سلطة مدنية.. سلطة مدنية”.
ويصر المتظاهرون على البقاء في الشارع إلى استجابة المجلس العسكري الانتقالي لمطالبهم، وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.
وحيال الفترة الانتقالية، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير الانتهاء من بلورة رؤيتها المتكاملة والنهائية حول هياكل السلطة المدنية الانتقالية ومهامها ولوائحها لإدارة الفترة الانتقالية.
في المقابل، أكد المجلس العسكري أنه لن يسلم السلطة إلى حكومة مدنية، في حين أبدى تجاوبه حيال بعض المطالب بما فيها مكافحة الفساد.
وكان أعلن المتحدث باسم المجلس في وقت سابق عن شن حملة اعتقالات واسعة لرموز النظام السابق وتقديمهم للقضاء، إضافة إلى نقل البشير على سجن بالخرطوم.
وأضاف المجلس أن المرحلة الانتقالية ستصل إلى عامين تليها انتخابات وأنه مستعد للعمل مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية.
وقال الفريق صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري أمس الخميس “نحن ملتزمون تماما بتسليم السلطة خلال فترة أقصاها عامان”.
وأضاف “لعل أصعب موضوع يواجه المجلس العسكري الآن من خلال اللجنة السياسية هو اتفاق الأطياف السياسية المتعددة والقوى المجتمعية على تسمية رئيس لمجلس الوزراء… الكرة الآن في ملعبهم”.
ويرى مراقبون أن إصرار المؤسسة العسكري على التشبث بالسلطة في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة، مقابل تمسك المتظاهرين بضرورة تنحيها سيفقد مصداقية المؤسسة العسكرية لدى السودانيين.
وحذرت المصادر ذاتها من صدامات بين المتظاهرين والجيش بعد ان كان مصدر حمايتهم في تحركاتهم الاحتجاجية ضد البشير.
وفي سياق الموقف الغربي من الملف السوداني، أشادت الولايات المتحدة بالأوامر التي أصدرها الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء حظر التجول، كما أعلنت عن إيفاد مبعوث إلى الخرطوم لتشجيع الانتقال إلى الديمقراطية.
وقال مسؤول أميركي إن ماكيلا جيمس، نائبة وزير الخارجية الأميركية لشؤون شرق إفريقيا، ستتوجه إلى الخرطوم هذا الأسبوع.
وأكدت الخارجية الأميركية أن المحادثات الخاصة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبقى متوقفة.
ويتمحور الموقف الأميركي، وفق مسؤولين دبلوماسيين، حول التسريع في تسليم الحكم إلى المدنيين وعودة الجيش السوداني إلى مهامه الأمنية لا غير.
