أصدر وزير المالية – الدكتور مأمون حمدان قرارا ً طلب بموجبه من كل الوزارات والجهات العامة الالتزام بأحكام المرسوم رقم 1715 للعام 1977 الناظم لعلاوات الإنتاج للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، ولاسيما المادة الثانية والرابعة منه التي تنص على أن (يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية قرارات بالتعليمات التنفيذية لمنح علاوات الإنتاج لكل مؤسسة عامة وخاصة أو شركة أو منشأة أو لمجموعة المؤسسات أو الشركات المتماثلة، وتتضمن هذه التعليمات الضوابط والقواعد الموجبة للحرمان منها بسبب التقصير أو الإهمال). وجاء قرار وزارة المالية هذا بعد انتهاء السنة المالية للعام الماضي والحرص على صرف الحوافز الإنتاجية المستحقة للعمال في المؤسسات والشركات الإنتاجية لقاء زيادة الإنتاج والريعية وتحقيق العائد الاقتصادي المطلوب.
لذلك طلب الوزارة جاء بهذا الاتجاه مؤكداً على الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الاستمرار بتطبيق أنظمة الحوافز النافذة خلال العام الماضي وعدّها ممددة حكماً خلال العام الحالي.
مصدر في وزارة الصناعة علّق على قرار المالية لأنها أكثر الجهات العامة المعنية بهذا القرار أنه يأتي ضمن الإطار الصحيح لآلية العمل وزيادة الإنتاجية في ظل ظروف صعبة يعانيها معظم القطاع الإنتاجي من تبعات الحرب الكونية والحصار الاقتصادي والنتائج السلبية لها من جهة, وحاجة الأسواق المحلية للمنتجات على اختلافها ولاسيما المرتبطة بمعيشة المواطن اليومية والحاجة إلى تأمينها من جهة أخرى.
وتالياً صرف الحوافز والمكافآت الإنتاجية من شأنه تشجيع العمالة المنتجة على الإنتاج وزيادته وتحسين مستوى معيشتها التي تستهدفها كل الخطوات الحكومية في هذه المرحلة.
سنمار سورية الاخباري – وكالات
