عطفاً على القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والذي يقضي بالعمل على إعادة قطع التصدير إلى مصرف سورية المركزي لتكون إدارة هذا القطع تحت رعايته ووجوب تحديد السعر الحقيقي للصادرات ، وبناء على طلب الصناعيين عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع موسع لمناقشة تداعيات هذا القرار وما مدى تأثيره على الاقتصاد المحلي، ووضع اقتراحات لإيجاد آلية لتنفيذ هذا القرار ليكون الاجتماع بمثابة تصويب البوصلة بما لا يرفع تكاليف المُنتج الوطني و المنتجات المعدة للتصدير.
وأعتبر المشاركون في الاجتماع أن القرار له عدة منعكسات سلبية على تصدير المنتج الوطني لجهة ارتفاع تكاليف الانتاج وعدم قدرة المنتج السوري على المنافسة أمام منتجات الدول الأخرى، وحرمان المنتج الوطني للأسواق الداخلية والخارجية، كما طالبوا الجهات المعنية عدم تطبيق هذا القرار خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تتعرض لها سورية من حصار اقتصادي وعقوبات وعدم قدرة المنتج السوري على المنافسة نتيجة ارتفاع تكاليفه وخسارته للأسواق جراء هذه العقوبات والأثار التي ستنتج عن تطبيق هذا القرار.
أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس أن هدف الاجتماع معرفة أراء الصناعيين حول تطورات التصدير فيما إذا كان هناك قرارات ستصدر لإعادة تعهد التصدير مبيناً أنه سيتم إعداد مذكرة مشتركة مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة بما تم التوصل إليه من حلول ومقترحات لإيصالها للجهات المعنية بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني والصناعيين والمصدرين في وقت واحد.
شارك في الاجتماع رئيس اتحاد الغرف الزراعية المهندس محمد كشتو و عدد من أعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة و عدد من أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها و وعدد من ممثلين مكاتب الشحن و واتحاد غرف الزراعة وعدد من الفعاليات الاقتصادية وصناعيين.
سنمار سورية الاخباري
