لا يبدو أن نقاشاً وشيكاً حولها قد يبدأ، فوزير الخارجية السوري وليد المعلم أعاد التأكيد أمام دي مستورا المبعوث الخاص المنتهية مهمته قبل أيام في دمشق بأن "الدستور شأن سيادي يقرره السوريون"، وقد تكون هذه الجملة التي تلقفها دي مستورا جيداً بعد تأكيده استعداد الأمم المتحدة لسحب اقتراحها الخاص بتشكيل الثلث الثالث (الخاص بممثلي المجتمع المدني والخبراء والذي رفضت دمشق آلية تشكيله الحالية)، لمرّة واحدة فقط، وعلى شرط وجود توافق على لائحة جديدة تراعي مخرجات مؤتمر سوتشي والقرار الأممي 2254، دمشق تريد وضع أسس واضحة لأي نقاش حول اللجنة الدستورية السورية وإن كان برعاية أممية، فالنقاش الوحيد الذي تقبله هو تعديل في مواد الدستور الحالي وليس دستوراً جديداً، وأغلبية لممثليها في لجنة الدستور.
وينعقد الرهان حول إمكانية أن تكون هذه اللجنة إذا ما اكتملت أركانها واتضحت مهامها بوابة لولوج الحل السياسي في سوريا، لكنها تنتظر أن ينتج التفاهم الاقليمي حول اللجنة. وهو ما حدا بالدول الغربية الممثّلة بفرنسا وألمانيا في قمة أنقرة، محاولة التدخل أملاً بالعودة إلى الملف السوري من باب توسيع مسار أستانة بمشاركتها فيما تراه لجنة دستورية كما قدمها دي مستورا أساساً لرؤيتها في الحل السياسي. وذلك بعد فشل كل جولات جنيف يبدو مفتاح تشغيله بدء من هذه اللجنة وضرورة تشكيلها قبل نهاية العام.
دمشق لا ترى عملية سياسية قبل تحرير كامل التراب السوري وترابط العملية العسكرية مع مسار سياسي، شرط أن يؤدي هذا التزامن الى القضاء على ما تبقى من بؤر الارهاب خاصة في ادلب، وإلا لا رجاء من أيّ مسار سياسي.
أمّا المعارضة ترى في هذه اللجنة ما كانت تراه في العملية السياسية كما تناولها بيان جنيف واحد بموجب موازين القوى التي كانت قائمة في العام 2012 أي هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، أي عملية استلام للسلطة بحسب التفسير المعارض لعملية الانتقال السياسي في سوريا .
موسكو تستعجل العملية السياسية وإطلاق حوار سوري-سوري داخلي يتضمن الكرد على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. وزارة الخارجية الروسية تحدثت في بيان قبل أيام بأن ممثلي الدول الضامنة في مسار أستانة اتفقوا في موسكو على تسريع وتيرة العمل تشكيل اللجنة الدستورية، بمراعاة مصالح جميع السوريين، بناء على قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي وبالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا. لكن مبلغ هذا التفاهم ومدى اتساع التفاصيل فيه لا يزال موضع نقاش، وإن كانت الخطوط العامة لخارطة طريق للحل السياسي قد اتضحت.
أنقرة لن تسمح بمشاركة الكرد في لجنة صياغة الدستور، لا حزب الاتحاد الديمقراطي ولا ذراعه العسكرية في وحدات الحماية التي تقول عنها أنقرة بأنها "تنظيم إرهابي"، المناورة التركية تبدو مقايضة مع واشنطن من أجل منبج، ودخول دورياتها المشتركة إلى داخل المدينة وليس فقط في محيطها، أنقرة تحاول ابتزاز واشنطن للموافقة على مطلبها بدخول منبج ابتزاز قد تنجر له واشنطن لقاء إشراك حلفائها في عملية سياسية أو صياغة دستور سوري جديد.
فيما تسعى موسكو لانتزاع الورقة الكردية من الأمريكيين باحتواء الكرد وإشراكهم في اللجنة الدستورية، وضمان عودة شرق الفرات ضمن تفاهمات تغني عن المواجهة العسكرية مع واشنطن قبل الكرد.
ديمة ناصيف ـ الميادين
Discussion about this post