كشفت مصادر مختصة أنه اعتباراً من اليوم الاثنين سيتم تطبيق قرار شطب دعوة أسماء المطلوبين للاحتياط وتعميمها على المراكز الحدودية لأن هناك عدداً كبيراً من الشباب المغتربين مطلوبون للاحتياط.
وأصدر وزير الدفاع علي أيوب تعميماً تضمن إلغاء كافة الأسماء المطلوبة للاحتياط استناداً إلى مرسوم العفو رقم 18 الصادر في العاشر من الشهر الحالي، مؤكداً أنه بموجبه يمنع إلقاء القبض على أي من المدعوين للاحتياط ويفرج عن الذين تم توقيفهم خلال الـ48 الساعة الماضية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت المصادر أنه وردت إلى الهجرة الأقراص الليزرية الخاصة بشطب أسماء المطلوبين للاحتياط إلا أنه تمت إعادتها أمس لإضافة اسم الأم على الأسماء وهذا ما أجل تطبيق القرار إلى اليوم.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الإفراج عن الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه لم يعد هناك مشكلة بالنسبة للشباب المغتربين المطلوبين للاحتياط وأنه يمكن عودتهم في أي وقت.
وأوضحت المصادر أن المطلوب إلى الاحتياط كان يتم توقيفه مباشرة على المراكز الحدودية في حين المطلوب للخدمة الإلزامية يتم تكليفه لمراجعة شعبة التجنيد لمعالجة وضعه، معتبرة أن مرسوم العفو ومن بعده القرار المشار إليه سيكون له دور كبير بعودة الكثير من الشباب إلى البلاد.
ورأت المصادر أن هذا القرار يدل على حرص الدولة على شبابها وأنها تعمل بكل الوسائل لعودة المهجرين إلى منازلهم لذلك اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل العودة بما في ذلك الشباب.
وتناقل العديد من أعضاء مجلس الشعب الخميس الماضي ما ذكره وزير الدفاع علي أيوب أثناء عرضه لعمل الوزارة والوضع العسكري تحت قبة المجلس حول تسريح الدورات المحتفظ بها بدءاً من الأقدم إضافة إلى شطب أسماء الاحتياطيين والمقدر عددهم بنحو 800 ألف.
الوطن
Discussion about this post