تعكف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حالياً على إعادة دراسة قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2011، الذي يبدو على درجة من الأهمية في سياق منظومة قوانين كلها يجري العمل عليها، كقانون الاستثمار المعدل، وقوانين إحداث المصارف العامة، و قوانين هيئات (التطوير) و(التمويل) العقاري وغيرها..
ووفقاً لما أوردته صحيفة البعث، فقد أنجزت اللجنة المشكلة لتعديل قانون الشركات، والتي تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، المرحلة الأولى وهي إعداد المشروع الأولي للقانون، فيما تتحضر للمرحلة الثانية، والتي تركز على صياغة مواد القانون على نحو يبسط الإجراءات اللازمة للترخيص أو تحويل الشكل القانوني للشركة، وإلغاء طلب براءة الذمة من وزارة المالية وغيرها من الإجراءات على حسب ما بين مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أيمن أبو زيتون.
ولفت أبو زيتون إلى أن إحداث الشركات آخذ في التنامي، وذلك على ضوء بدء التعافي والانفتاح الاقتصاديين، اللذين تعيشهما البلاد، حيث رخصت مديرية الشركات -خلال الخمسة أشهر الفائتة- 341 شركة توزعت بين 303 محدودة المسؤولية، و24 محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد، و14 مساهمة مغفلة خاصة، تضاف إليها ثماني شركات (VIP) توزعت بين محدودة المسؤولية والمساهمة المغفلة الخاصة، ليرتفع إجمالي الشركات.
وأدى هذا الحراك، وفقاً لأبي زيتون، إلى تحسن إيرادات المديرية التي وصلت، جراء إحداث هذه الشركات، إلى 537 مليون ليرة سورية، ارتفاعاً من417 مليون ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت، ما يعني نمواً بنسبة 28 بالمئة، وهو ما كان ليتحقق خلال سني الأزمة؛ ما يعني تزايد اهتمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بدخول الأسواق المحلية استباقاً لطفرة نمو متوقع أن تشهدها السنوات المقبلة.
سنمار سورية الاخباري – وكالات
