كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، وفق ما نقل موقع “ذا هيل” الأمريكي، أن إرهابيي القاعدة وداعش وداعميهم المدرجين على القائمة السوداء، قادرون على الوصول إلى حساباتهم البنكية، رغم قرارات الأمم المتحدة بتجميدها. ووفق وثائق استعرضتها الصحيفة الأمريكية، تمكن عدد من المشمولين بقرارات التحفظ، وتجميد أرصدتهم، من الوصول إلى أموالهم، مثل خليفة السبيعي، القطري الذي تتهمه الولايات المتحدة بتمويل قادة تنظيم القاعدة البارزين منذ سنوات، مثل خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
وتظهر سجلات الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن سمح لأفراد مدرجين في القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم، بناءً على 71 طلباً من أصل 72، بين 2008 و2018.
وبموجب الثغرات في نظام العقوبات، يمكن للإرهابيين المدرجين على القوائم السوداء الوصول إلى حساباتهم البنكية رغم تجميدها، وفق وثائق استعرضتها صحيفة “وول ستريت جورنال”.
واستغلت قطر وبنكها الرئيسي، بنك قطر الوطني هذه الثغرات في قانون العقوبات للسماح للسبيعي بالحصول على 10 آلاف دولار شهرياً، دون إذن مسبق من مجلس الأمن الدولي، رغم أن الرجل مدرج على قوائم الإرهاب الدولية منذ 2008، بسبب دعمه وتمويله لتنظيم القاعدة.
والسبيعي من أبرز ممولي الإرهاب في المنطقة، حيث يتصل اسمه بالعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، إلى جانب جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة في سوريا.
وتتهم واشنطن السبيعي بأنه “رجل القاعدة الأول في قطر”، بسبب دعمه لقادة التنظيم الإرهابي مثل خالد شيخ محمد.
واحتجزت قطر السبيعي 6 أشهر، قبل أن تُفرج عنه، وتتركه حراً، رغم المطالب الدولية والأمريكية لاستجوابه والتحقيق معه.
وفي 2012، ثبت تورط السبيعي في إرسال أموال لتنظيم القاعدة في باكستان، وتورطه في جمع أموال في 2013 لفائدة جبهة النصرة، فرع التنظيم في سوريا وفي جمع تبرعات للقيادي في القاعدة عبد الله المحيسني.
وفي 2017، أدرجت السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين، السبيعي على قائمة سوداء تضم 59 إرهابياً، في وقت تتجاهل فيه الدوحة المطالب الدولية لاستجوابه.
وبحسب موقع “ذا هيل”، فإن تقييم الضرر من توفير التسهيلات البنكية للسبيعي، وغيره من المدرجين في قائمة الإرهاب، يتطلب تحقيقاً واسع النطاق، حيث أن الفشل في إنفاذ عقوبات الأمم المتحدة، أمر يضع على المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وعلى المحاكم الدولية التعامل معه.
كما أن قطر، وفق “ذا هيل”، مطالبة بتوضيح سبب سماحها لمثل هذا الشخص الخطير أي السبيعي، بالحصول على الخدمات المصرفية، وعلى البنوك القطرية أيضاً تبرير موقفها بعد تورطها في هذا الإخلال المشين.
وعلى بنك قطر الوطني، التحقيق في هذا الشأن ورفعه إلى سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، لمعرفة مواطن القصور، والتعهد بمنع حصول إرهابيين مثله على تسهيلات مصرفية، وفق “ذا هيل”.
وأخيراً على الجهات الرقابية المصرفية في البلدان التي يعمل فيها بنك قطر الوطني التحقيق في أسباب هذا الفشل، واتخاذ إجراءات سريعة، تضمن تخفيف أي ضرر محتمل لاحق، ومنع أي انتهاكات مماثلة في المستقبل.
