بدت أسعار صرف العملات الأجنبية، وكأنها تحت السيطرة، مع التدخلات السرية والعلنية التي يقوم بها البنك المركزي التركي، رغبةً منه في إنقاذ الليرة التركية. وفي المقابل، لم تشهد الليرة تحركاً كبيراً مقابل الدولار الأميركي، بعد جولة إعادة الانتخابات في إسطنبول، التي وصفت بالهزيمة الساحقة للحزب الحاكم؛ مما جعل الكثيرين يتحدثون عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.
وعلاوة على ذلك، لم يدفع تأكيد تركيا إتمام صفقة منظومة إس-400الصاروخية من روسيا، وما سينعكس عليه من فقدان تركيا تحالف مع الغرب دام سبعين عاماً من جهة، وتلويح أميركا بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا، من جهة أخرى، بالدولار نحو الارتفاع بشكل كبير أمام الليرة.
وبالشكل نفسه، لم يتأثر الدولار كذلك بطبع البنك المركزي عملة بما يعادل 40 مليار ليرة؛ أُعلن أنها ستؤخذ من البنك المركزي لموازنة عجز الموازنة، دون أن يكون لها غطاء حقيقي في صندوق الاحتياطي؛ الأمر الذي سينعكس على ارتفاع الاسعار بشكل كبير للغاية، بعد انتهاء الانتخابات المحلية .
وفي النهاية تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الليرة بعد كل هذه التطورات بين 5.70-5.80.
السؤال الآن، هل يمكن القول إن احتفاظ الليرة التركية بقيمتها في ظل كل هذه
الظروف السيئة، مع ذلك الطقس الربيعي في سوق الأسهم وسعر الفائدة، يُعد
مؤشراً على انتهاء الأزمة الاقتصادية، التي تتعمق تدريجياً منذ العام
الماضي؟ أو بقول آخر، هل أصبح مؤشر الاقتصاد التركي يتجه نحو الارتفاع في
الوقت الراهن؟
دعوني أقول إن الإجابة هي: لا؛ لأن كافة المؤشرات الرئيسة للاقتصاد تشير إلى تحركات تنافي تماماً الوضع في الأسواق اليوم، كما أن الرابط بين الأسواق المالية، التي يُنتظر منها أن تكون قاطرة الاقتصاد، والنشاط الاقتصادي، ينفصل أيضاً بشكل تدريجي.
فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا من زاوية العملات الأجنبية، نجد أن نظام التسعير في السوق التركية اليوم ما هو إلا هيكل مُصطنع لأسعار أتت بها تغييرات نظام سعر صرف، لا نعرف له مسمى أكثر من كونه تحوُّل حقيقي في أداء الاقتصاد نحو الصعود من القاع.
وتكمن الحقيقة في أن الإدارة الاقتصادية في تركيا لا تزال تتدخل بشكل مستتر، من خلال البنوك العامة، لكبح جماح العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية. وبالتالي، كان من الطبيعي تحقيق توازن بدرجة معينة في أسعار صرف العملات الأجنبية.
وعلى الرغم من أن ما تقوم به حكومة أردوغان قد نجح، بدرجة ما، في السيطرة على الدولار، إلا أن ذلك التدخل يعد إيذاناً، في الوقت نفسه، بانتقال تركيا، بشكل رسمي، إلى اتباع نظام سعر الصرف المُوجَّه، أو ما يطلق عليه اسم “السوق القذرة”؛ حيث تقوم الآن بالتدخل سراً؛ من أجل السيطرة على العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، بدلاً من نظام سعر الصرف المُتغير الذي تتبعه الدولة منذ عام 2001.
أو بمعنى آخر، فإنه على الرغم من تعهدات البنك المركزي السابقة بعدم التدخل في سوق صرف العملات الأجنبية، إلا أنه عاد ليخرق تعهداته تلك بالعديد من التدخلات، التي تضمن سيطرة الدولة على أسعار الصرف.
وخلاف ذلك، لا يمكن إرجاع هذا الاستقرار في أسعار الصرف لسبب ملموس في بلد ينخفض فيه الاحتياطي النقدي كل شهر تقريبًا، ويواصل المستثمر المحلي شراء العملات الأجنبية بشكل محموم (26 مليار دولار منذ بداية العام) بالتزامن مع انخفاض رصيد الاستثمار الأجنبي بشكل كبير.
من ناحية أخرى، بات من الواضح أن رغبة الإدارة الاقتصادية في تركيا في معالجة الأزمة الاقتصادية، من خلال التحكم في أسعار السوق، لم تعد تقتصر على أسعار صرف العملات الأجنبية فحسب، فكما حدث في سعر الصرف تماماً، يمر سوق السندات كذلك بمرحلة من الهدوء، متجاهلاً الواقع الاقتصادي في تركيا.
والملاحظ أن الحكومة التركية تضغط بشدة على أسعار الفائدة؛ سواء كان ذلك من خلال التشجيع أو الإكراه اللفظي، أو من خلال خلق بعض المزايا التحفيزية الأخرى.
لم تشهد سوق السندات التركية إلى الآن أي طلبات على السندات؛ سواء من جانب المستثمرين الأفراد أو من جانب الأجانب. من ناحية أخرى، لا تزال الدولة مستمرة، بشكل سري، في التدخل في عمليات الشراء المكثفة للسندات من البنوك العامة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الدولة صراحةً خفض معدلات الفائدة على الاقتراض المحلي، وتشترط على صناديق الاستثمار شراء السندات، مع بدء البنك المركزي في بيع الليرة التركية بخصم إلى البنوك التي لها تأثير كبير في السوق.
وبطبيعة الحال، يمكن القول إن توقع انخفاض معدلات التضخم المزعومة، وتحقيق السندات أرباحاً على الورق، سيكون عاملاً آخر من شأنه تشجيع هذا الانخفاض. ومع ذلك، كان الانخفاض في التضخم بالفعل أمراً مُتوقعاً. لهذا السبب، لم يكن الحديث عن التضخم، بوصفه سبباً كافياً لتبرير مثل هذا التقلب الشديد في أسعار الفائدة، أمراً مقنعاً.
وبالنظر إلى معدلات سوق السندات، يتبين لنا أن أسعار السندات التي مدتها سنتان، والتي تجاوزت 25 % في نهاية مايو، قد تراجعت خلال الـخمس والعشرين يوماً الأخيرة، بما يقرب من 5.5 نقطة، وهو ما يدفعنا إلى التعليق أيضاً على ذلك بالقول: إن هذه عملية هبوط لا تتفق مع الضغط الكبير المضاد في الأسواق؛ لأنه في نفس الفترة، وعلى عكس مما هو متوقع تماماً، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بالليرة التركية، وهي أكبر مصدر تمويل للبنوك بمقدار 0.8 نقطة.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الودائع أربع نقاط خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أنها سجلت انخفاضاً قدره نقطتان فقط، دون المستوى القياسي، الذي شهدناه بعد الأزمة في العام الماضي. أضف إلى هذا أنه على الرغم من الزيادة في أسعار الفائدة إلى هذا الحد، إلا أن نسبة الودائع بالليرة التركية سجلت انخفاضاً، في وقت كان متوقعاً لها أن ترتفع.
وفي حين كان أحد البنوك يقوم في نهاية شهر مايو بجمع الودائع بمتوسط 22.4% ، والسندات ڊ 25%، نجده اليوم يحصل على ودائع بفائدة 23.2%، ويقوم بالإيداع في سندات الخزينة التي تدر عائداً سنوياً قدره 19.7%. وبالنظر إلى الودائع، وأسعار الفائدة في البنك المركزي، يتبين لنا أن البنوك اليوم تسجل خسائر يومية مع كل ورقة خزانة تشتريها. والمثير للدهشة حقاً أنها مصرة للغاية على هذا الأمر.
وهناك وضع مشوه آخر مماثل لهذا الوضع في سوق الأسهم؛ حيث نلاحظ وجود ارتفاع في سوق الأوراق المالية بسبب وجود ظاهرة كانت قد وضحت منذ عام 2015؛ فبينما سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 11% في الأسابيع الخمسة الماضية، يتحدث سماسرة البورصة كثيراً اليوم عن ظهور مستثمر غامض، يُرجح أن يكون من أتباع حزب العدالة والتنمية، أحدث دخوله إلى السوق تأثيراً كبيراً.
يشتهر هذا المستثمر بمعاملاته الكثيفة في جانب الشراء، وأصبح يُعرف بأنه المهندس الذي وقف وراء قفزة المؤشر بمقدار عشرة آلاف نقطة منذ الأسبوع الأخير من شهر مايو.
من ناحية أخرى، ليس من السهل تبرير هذا الارتفاع الحاد في بورصة، يسيطر على ما يزيد عن ثلثيها المستثمرون الأجانب، في ذات الوقت الذي بات فيه مؤكداً أن الركود الاقتصادي سوف يستمر لفترة أخرى، مع زيادة حالة الغموض، وعدم اليقين في السياسة الداخلية والخارجية، أو على الأقل من الصعب للغاية إيجاد تفسير عقلاني لما يحدث.
ومع ذلك، قد لا نتفاجأ بكل هذه التغيرات التي شهدتها الأسواق التركية؛ لأن نموذج “السوق المُوجَّهة”، الذي تطبقه الدولة حالياً، ليس أسلوباً جديداً ابتدعه حزب العدالة والتنمية؛ فهناك اقتصادات اليوم مثل اقتصاد دولتي الصين وروسيا، اللتين تحاول تركيا تكوين تحالف معهما في الوقت الراهن، قد بنيت أسواقها بالفعل على هذا النموذج.
ومع ذلك، ينبغي علينا ألا نغفل أن هناك اختلافات كثيرة بين تركيا وهذين البلدين. بادئ ذي بدء، نقول إن أسواق هذين البلدين قامت في البداية على هذا “النظام المُوجَّه”، ولا أحد يناقش اليوم ما إذا كانت روسيا أو الصين تطبقان سوقًا حرة أم لا؛ لأن سطوة الدولة وسيطرتها في هذين البلدين هي حقيقة ثابتة لدى الجميع. أما تركيا، فتشهد اليوم انتقالاً من اقتصاد سوق ليبرالية متقدمة إلى سوق أخرى، تتدخل فيها الدولة بشكل مختلف تماماً. ومن المؤكد أن تغيُّر قواعد اللعبة في منتصف الطريق سيجعل هذه المرحلة أكثر اضطراباً.
من ناحية أخرى، هناك وجه قصور آخر يتلخص في القوة المالية لتركيا؛ فالاقتصاد الروسي، على سبيل المثال، الذي يطبق نظام السوق المُوجَّهة، يعادل تقريباً ضعف الاقتصاد التركي. ليس هذا فقط، بل ويبلغ حجم الاحتياطي النقدي لديها ما يزيد عن خمسة أضعاف الاحتياطي النقدي لدى تركيا. أما الصين، التي تملك 15 ضعف حجم الاقتصاد التركي، فلديها المقدرة، هي الأخرى، على إحكام السيطرة على السوق، بدعم من احتياطيات النقد الأجنبي لديها، والذي يزيد عن 32 ضعفاً مما لدى تركيا.
بالإضافة إلى ذلك، يحقق كلا البلدين في الوقت الحالي مستوى عالٍ من الفائض، ولديهما منتجات ينفردان بها، ويصعب على الأسواق العالمية الاستغناء عنها. أما في تركيا، فليس لدينا بنية اقتصادية مشابهة. وهذه مسألة مهمة.
إجمالاً نقول: إن تركيا، في سيطرتها على السوق بشكل مستتر، تحاول الاقتداء بهذين البلدين، أسوة بتحالفها معهما على مستوى السياسة الخارجية، دون أن تدري أن هذه العملية تنطوي على مخاطرة عظيمة، قد تؤدي بها إلى السقوط، على غرار ما حدث مع دول أخرى مثل فنزويلا، عندما حاولت اتباع نفس الطريق قبل بضع سنوات.
هذا المقال يعكس آراء الكاتب وحده
جان تيومان – عن موقع احوال تركيا
