المجلس العسكري السوداني والمعارضة يتفقان على تقاسم السلطة

توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج إلى اتفاق لتقاسم السلطة لمدة ثلاثة أعوام يعقبها إجراء انتخابات في تطور دفع الآلاف للخروج إلى الشوارع للاحتفال.
ويحيي الاتفاق الآمال في انتقال سلمي للسلطة في بلد يشهد نزاعات داخلية وأزمة اقتصادية خانقة.
وتوترت العلاقات بين المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد عزل الرئيس السوداني عمر البشير وقوى الحرية والتغيير بعدما قتلت قوات الأمن عشرات الأشخاص في مقر اعتصام خارج وزارة الدفاع يوم الثالث من حزيران.
وقال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد حسن لبات للصحفيين: إن الجانبين، اللذين عقدا محادثات على مدى يومين متتاليين، اتفقا في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة على «إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا».
وذكر بيان أصدره تجمع المهنيين السودانيين، أكبر جماعة احتجاجية في البلاد، أن الجيش سيتولى السلطة على مدى 21 شهرا الأولى على حين سيتولى المدنيون الحكم خلال 18 شهرا الباقية.
وقال البيان: إن المجلس السيادي سيضم خمسة عسكريين وخمسة مدنيين وعضوا إضافيا يتفق عليه الجانبان.
يشمل الاتفاق تشكيل حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء وإجراء تحقيق دقيق وشفاف ومستقل في مختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، رغم أن كيفية ضمان ذلك غير واضح في ظل الدور القيادي للجيش في الجزء الأول من المرحلة الانتقالية.
وألقى المحتجون باللوم في أعمال العنف على المجلس العسكري وقوات الدعم السريع التي يقودها أبرز أعضاء المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو.
واتفق المجلس العسكري والمعارضة على إرجاء تشكيل مجلس تشريعي. وسبق أن اتفق الطرفان على أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي قبل الثالث من حزيران.
وكان دقلو، ضمن من أعلنوا الاتفاق. وطمأن في تصريحاته جميع القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شارك في التغيير من الشباب والنساء بأن هذا الاتفاق سيكون شاملاً ولا يقصي أحداً.