أوضحت وزارة النفط والثروة المعدنية عبر مكتبها الصحفي حول ما نشرته صحيفة الوطن في العدد / 3189 / رقم تاريخ 14/7/2019 حول نقل وترفيق ومعالجة المخلفات النفطية وفق رواية أحد المستثمرين أنه بعد أن أكدت مصادرنا في المنطقة الشرقية والشمالية وجود كميات كبيرة من المخلفات النفطية ضمن مكبات وجور مختلفة في العراء بسبب التعديات على حقول النفط بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة وسرقة النفط، وتتعرض هذه البقايا للعوامل الجوية خلال فترة طويلة من الزمن مسببةً أضرار بيئية على الأراضي الزراعية والمواشي ولا توجد إمكانية لاستردادها – بغية الاستفادة منها – دون معالجة خاصة وتكاليف كبيرة مع الإشارة إلى أن هذه المواقع لا زالت خارج السيطرة تم توقيع عقد بين مكتب تسويق النفط نيابةً عن الشركة السورية للنفط وبين شركة SYNERGY أوف شور وبموافقة لجنة النفط لمدة ثلاثة أشهر تم بموجبه التعامل مع 5000 طن من المخلفات النفطية حتى تاريخ 31/10/2018 حيث انتهت أعمال التفريغ وتم التنفيذ كما هو موضح في المرفق رقم 1.
وحول ما ذكر عن تأخير الوزارة في إبرام عقد لاستجرار هذه الكميات بينت وزارة النفط أنه تقدمت مؤسسة عيد الجيش التجارية بكتاب إلى وزارة النفط بتاريخ 9/1/2019 تبدي رغبتها في استجرار المخلفات النفطية من حقول المنطقة الشرقية بسعر 8 دولار للطن الواحد.
وقد تمّ إعداد دفتر الشروط الخاص بالمخلفات النفطية والمتضمن الوصف للمادة و الكميات التي تقدر بـ /3/ مليون طن، وأن المنطقة لازالت خارج السيطرة وأن تتم المعالجة وبيع المنتجات داخل القطر في السوق السورية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية – كما هو موضح في صورة دفتر الشروط المرفقة المرفق رقم 2- و تم تسليم دفتر الشروط لممثل مؤسسة عيد الجيش.
وأشارت وزارة النفط في بيانها التوضيحي أنه بتاريخ 26/1/2019 قدمت مؤسسة عيد الجيش عرضها بالتزامها بدفتر الشروط وعلى استعداد لدفع 8.1 دولار لكل /1/ طن يتم استجرارها من المخلفات النفطية.
وقد تم دراسة العرض من قبل اللجنة المختصة و إعداد محضر وتمت إحالته إلى مكتب تسويق النفط بتاريخ 13/2/2019 لمتابعة إجراء ما يلزم. وفي تاريخ 21/2/2019 أرسل مكتب تسويق النفط كتاب يتضمن إبرام العقد من قبل الشركة السورية للنفط (كونها المالكة لمادة المخلفات النفطية.
وأثناء الإجراءات التعاقدية تم تقديم عرضين لنفس الموضوع وفق التالي : – بتاريخ 14/3/2019 قدم العارض (مؤسسة أواديس استانبوليان للتجارة و الصناعة وشركة البر للنقل المحدودة المسؤولية بالتكافل و التضامن) كتاباً يتضمن رغبته في استجرار المخلفات النفطية من حقول المنطقة الشرقية بسعر /8.1/ دولار للطن الواحد. وفي تاريخ 31/3/2019 قدم العارض شركة BS COMPANY عرضاً يتضمن استجرار المخلفات النفطية من حقول المنطقة الشرقية و الشمالية. – وبهذا يكون قد تقدم ثلاثة عارضين لاستجرار المخلفات النفطية، ولذا تم التوجيه بتاريخ 10/4/2019 بمراسلة العارضين الثلاثة (مؤسسة عيد الجيش ومؤسسة أواديس استانبوليان للتجارة و شركة BS) والطلب منهم تقديم أسعارهم النهائية بالظرف المختوم وعرض النتائج على لجنة النفط. – بتاريخ 11/4/2019 تم مراسلة العارضين الثلاثة و الطلب منهم موافاتنا بأسعارهم النهائية لقاء كل طن يستجر من المخلفات النفطية من حقول المنطقة الشرقية والشمالية وفق دفتر الشروط المعد لهذه الغاية والمسلم إليهم أصولاً.
وبتاريخ 15/4/2019 تم فتح العروض المقدمة من العارضين وكانت النتائج أن شركة BS عرضت مبلغ /11.5/ دولار أمريكي لكل طن يتم استجراره من المخلفات النفطية في حين مؤسسة أواديس استانبوليان للتجارة والصناعة عرضت مبلغ /17/ دولار أمريكي لكل طن يتم استجراره من المخلفات النفطية وأن مؤسسة عيد الجيش التجارية عرضت مبلغ /22/ دولار أمريكي لكل طن يتم استجراره من المخلفات النفطية، مع الإشارة إلى أن عرضها الأول كان /8.1/ دولار لكل /1/ طن ؟؟.
ولفتت وزارة النفط إلى أن المحضر أحيل إلى مكتب تسويق النفط – بتاريخ 16/4/2019 وتم لإجراء ما يلزم أصولاً. وفي نفس اليوم بتاريخ 16/4/2019 ورد عرض عن طريق مكتب تسويق النفط من شركة Sandro أوف شور اللبنانية بدفع مبلغ /30/ دولار أمريكي عن كل /1/ طن يتم استجراره من المخلفات النفطية (وهو يعتبر العرض الرابع). ونظراً لاعتذار مكتب تسويق النفط عن إبرام العقد بسبب ورود عرض أعلى من العروض السابقة وكونه يصب في مصلحة الدولة ولتحقيق ريعية اقتصادية أكبر .
وعليه صدر قرار لجنة النفط التي يترأسها السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2019 والمتضمن تكليف وزارة النفط والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلها في بيع المخلفات النفطية وفق الأصول والأنظمة على أن تكون كفالة حسن التنفيذ للمخلفات النفطية 1 مليون دولار.
وأمام ما تقدم نتساءل : هل تحقيق إيراد أكبر للدولة من خلال الإجراءات التي قامت بها الوزارة ومكتب تسويق النفط يزعج هذه الشركة التي تدعي المصلحة العامة؟. كذلك الأمر عندما قدمت الشركة عرضها الأول بـ / 8.1 / دولار للطن، وعند اسـتدراج العروض رفعت عرضها إلى / 22 / دولار للطن ؟؟ ولولا هذا الإجراء ألم يكن الفارق بـ / 14 / دولار لكل طن كان سيذهب إلى جيوب الشركة على حساب الدولة ؟ وعندما تقدم عارض آخر بـ / 30 / دولار لكل طن، هل كان المطلوب كرما لهذه الشركة المشتكية أن نقدم لها المادة بالسعر المقدم من قبلها بـ / 22 / دولار للطن ؟!. أليست الدولة هي الأحق بكل سعر زيادة ؟ القرار الأخير أتى نتيجة وجود أكثر من عرض وعليه كان قرار لجنة النفط استدراج عروض من قبل العارضين الأربعة وأن تكون كفالة حسن التنفيذ /1/ مليون دولار، والغاية هي تحقيق أكبر عائد للدولة وجدية العارضين وحسن التنفيذ.
سنمار سورية الاخباري
