كشف مصدر في نقابة المعلمين السورية أن زيادة مرتقبة بطبيعة العمل شبه أقرت في مجلس الوزراء، وتقدر إجمالي كتلة الزيادة بحوالي 15.8 مليار ليرة سورية وسوف تصدر بمرسوم.
ونقلت “الوطن” اعن مصدر قالت إنه مسؤول في نقابة المعلمين السورية أن زيادة مرتقبة للمعلمين تتعلق بطبيعة العمل شبه أقرت في مجلس الوزراء، وذكت أنها تقدر بشكل إجمالي بحوالي 15.8 مليار ليرة سورية وسوف تصدر بمرسوم.
وبحسب الصحيفة، صرح المصدر أن هناك دراسة على أن الزيادة ستشمل فقط المعلمين الذين يمارسون التدريس بعدما كانت الدراسة تشمل جميع المعلمين بمن فيهم الإداريون (إلا أن هذا الموضوع ليس واضحا بعد)، معتبراً أنه في حال تم منحها فقط للمعلمين الذين يمارسون العمل في حقل التدريس فقط سوف يسبب ذلك مشكلة وضجة.
وأكد المصدر أن النقابة ليست مع فكرة منح زيادة طبيعة العمل فقط للمعلمين الذين يقومون بالتدريس في الصفوف باعتبار أن “الزيادة حق لكل معلم سواء كان مدير مكتبة أم مدير مدرسة وغيرهم من المعلمين الإداريين”، مشيراً إلى أن الموضوع حتى الآن ليس واضحاً.
من جهة أخرى أكد المصدر أن وزارة التربية أجرت أكثر من مسابقة إضافة إلى أنه سوف يتم تثبيت 15 ألفاً من الوكلاء وهذا يعتبر مقبولاً لتغطية النقص في الكادر التعليمي.
وأوضح المصدر أن كل مسابقة تحتاج إلى الاعتماد المالي والشاغر ولو أن الثاني متوافر إلا أن الاعتماد المالي خطة وزارة تصدر من مجلس الوزراء، مشيراً إلى موضوع الظرف الاقتصادي التي تعيشه الحكومة ولا يمكن للكادر التعليمي الخروج عن هذا الظرف وخصوصاً أن هناك أولويات في ظل هذه الظروف.
سنمار سورية الاخباري – وكالات
