نواب أمريكيون يواصلون مساعيهم للضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان

بعد إخفاق الكونغرس الأميركي مؤخراً بسن تشريع يفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، قال نواب أميركيون أن الجهود الرامية لوقف مبيعات السلاح وفرض عقوبات ستستمر عقب انتهاء شهر آب في الكونغرس.
وقال السيناتور الجمهوري لينزي جراهام لرويترز بمبنى الكونغرس «سأستمر في المحاولة» وذلك بعد أيام من إخفاق مجلس الشيوخ في إبطال حق النقض الذي استخدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد ثلاثة قرارات استهدفت وقف بيع ذخائر دقيقة التوجيه من إنتاج شركة ريثيون للسعودية والإمارات.
وتوجد تشريعات أخرى عديدة، منها 18 مشروع قرار لوقف مبيعات السلاح، تأخذ مسارها بمجلسي الشيوخ والنواب في ظل تمسك بعض النواب بالأمل في إمكانية دفع ترامب إلى اتخاذ تحرك أقوى ضد الرياض.
كما يريد المعارضون لصلات ترامب الوثيقة بالسعودية أن يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي تحتاج وزارة الدفاع «البنتاغون» لإقراره في الكونغرس سنوياً ويرتبط بتحديد سياستها، بنوداً توقف مبيعات السلاح للسعودية، وتحد من قدرة ترامب على إعلان حالات «طوارئ» يتفادى بها مراجعة الكونغرس للصفقات الدفاعية الأجنبية.
وسيبدأ أعضاء من لجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب في التفاوض على نسخة نهائية لقانون تفويض الدفاع يأملون أن تحظى بموافقة الكونغرس ويوقع عليها الرئيس لتصبح قانوناً في وقت لاحق من العام الجاري.
وتهدف تلك الجهود للضغط على السعودية لتحسين سجلها لحقوق الإنسان وبذل المزيد لتفادي سقوط مدنيين في اليمن.
إلى ذلك وأمام انتهاكاته الخطرة لحقوق الإنسان وجرائمه الكثيرة من دعم للتنظيمات الإرهابية وقتل المدنيين الأبرياء يحاول النظام السعودي تبييض صفحته وتلميع صورته أمام الرأي العام العالمي عبر إغداق الأموال من دون حساب على شركات بريطانية متخصصة بالعلاقات العامة مقابل الترويج له على صفحات الإنترنت.
ولجأ النظام السعودي كعادته إلى استخدام اللغة الوحيدة التي يتقنها وهي لغة المال في محاولة للخروج من أزماته والتغطية على انتهاكاته بدفع عشرات الملايين من الدولارات والجنيهات الإسترلينية لجماعات الضغط وشركات العلاقات العامة لبث أكاذيب تلمع صورته وتخفف من حدة الانتقادات الدولية لما يرتكبه من شرور سواء داخل السعودية أو خارجها، فاستبداده وجرائمه طالت السعوديين أنفسهم قبل غيرهم من خلال قمع الحريات واعتقال النشطاء والمعارضين لسياساته وخاصة في شرق البلاد.
ووافقت شركات بريطانية كثيرة متخصصة بالعلاقات العامة على نشر الأكاذيب لتبييض صفحة النظام السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت بما فيها مؤسسة فرويد ودار نشر فايس ومعهد طوني بلير للتغيرات العالمية، فيما كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن شركة أخرى تكذب لمصلحة النظام السعودي وهي «سي تي إف بارتنرز» التي يديرها لينتون كروسبي الحليف المقرب لرئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون.
وأوضحت الصحيفة أن الشركة أسست شبكة للتضليل تقدم مواد للدعاية على أنها أخبار حقيقية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي وحصلت على مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من النظام السعودي لتلميع صورة ولي عهده محمد بن سلمان المتورط في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله في السفارة السعودية بإسطنبول.
ومحاولات نظام بني سعود هذه امتدت إلى ويستمنستر «مقر مجلس العموم البريطاني» حيث كشفت تقارير العام الماضي أن عشرات النواب من حزبي العمال والمحافظين قاموا برحلات مجانية دفع النظام السعودية تكاليفها بقيمة تجاوزت مئتي ألف جنيه إسترليني في حين قدرت تكلفة الفرد الواحد لرحلة شاملة النفقات بالكامل بما يزيد على ثمانية آلاف جنيه إسترليني كما عرف عن النظام السعودي إرساله العشرات من السلال الكبيرة المحملة بالهدايا إلى الوزراء وأعضاء البرلمان المتواطئين معه.