الاعتراض مرفوض!!

سناء يعقوب: تشرين

يبدو أن كل ما يقال عن تطوير التعليم الجامعي ما هو إلا زوبعة في فنجان, رغم تأكيدات الحكومة على ضرورة على تحسين جودة التعليم ونواتج التعلم, وهذا من المفترض أن يقع على عاتق إدارات الجامعات والأساتذة باعتبار أن الجامعة هي المنتج الأساس لأعمدة الاقتصاد من خلال القوى البشرية التي تنتجها.
اليوم يخوض طلبة الجامعات الامتحان التكميلي, والغريب ونتيجة الشكاوى التي وصلتنا أن بعض الاعتراضات المقدمة من قبل الطلاب على نتائج مقرراتهم تم رفضها وبنسب كبيرة جداً, من دون معرفة أسباب الرفض! وإن كان الأمر كذلك فلا بد من إعادة النظر في مسألة الاعتراضات التي هي إعادة جمع العلامات في حال تم قبولها! وهنا نسأل لماذا لا يتم تشكيل لجان لتقييم اعتراضات الطلبة على نتائج مقرراتهم لإنصافهم وطمأنة قلوبهم؟!
الكثير من النقاشات الطلابية تشدد على العدالة في نتائج الامتحانات, والأهم تدني نسب النجاح بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجامعية, ومع ذلك لا يزال الأستاذ الجامعي يتباهى أنه لن ينجح لديه إلا «كل طويل عمر» وهذا يدعونا إلى التفكير ملياً في خلاصة ما يحدث, وأين تتمحور القضية؟ فهل المشكلة في الطالب أم في أستاذ المادة أم إن البداية والنهاية أن لا رقيب على النتائج؟!
للأسف, المقولة السائدة لدى الطلاب أن النجاح يحتاج معجزة, خاصة أن نسب النجاح متدنية جداً في كثير من الكليات, ولا تتجاوز أحياناً 8 في المئة, علما أنها يجب ألاّ تقل عن 20% وبذلك يضرب بعض الأساتذة القوانين بعرض الحائط, ولم لا إن كان ليس هناك محاسبة أو متابعة لهذا الملف!! لن نخوض اليوم غمار الحديث عن الأسئلة التي يقول عنها الطلبة إنها تعجيزية, ولكن أن يبني الأستاذ تاريخه على سمعة يعلم من خلالها الطالب أنه سيعيد المادة مراراً وتكراراً فهذا غير منطقي, وصارت غاية الطالب النجاح في المادة فقط ولو كان على حساب المعدل النهائي!
نحن بحاجة إلى رفع مستوى الخريج وتحسين طرق وممارسات التدريس, والأكثر, طلبتنا بحاجة إلى العدالة والنزاهة بعيداً عن المزاجية التي تحكم نفوس البعض.. فمن يتابع؟!.