التايمز: "من يخلف ولي العهد السعودي؟"

ما زالت تداعيات اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي من بلاده في تركيا تهيمن على الصحف البريطانية.

"من يخلف ولي العهد السعودي" كان عنوان التحليل الذي نشرته صحيفة التايمز البريطانية في إطار تغطيتها لتطورات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وردود الفعل الدولية حول القضية التي تشغل العالم منذ نحو 15 يوما.

تقول الصحيفة إن تعبير "تغيير النظام" أصبح سيء السمعة منذ فشل التدخل الأمريكي في العراق ثم فشل المحاولات في ليبيا وسوريا.

وأضافت أن قدوم محمد بن سلمان جاء بمثابة طوق النجاة للولايات المتحدة وبريطانيا، فعلى مدار عقود دعم البلدان تحالفهما مع السعودية كأساس لاستراتيجيتهما الأمنية والخارجية بسبب البترول وإيران من ناحية ومن ناحية أخرى بدت المملكة الخليجية كجزيرة مستقرة وموالية للغرب في خضم الاضطرابات الإقليمية.

وتشير الصحيفة إلى أن ذلك التحالف كان مرفوضا شعبيا وعلى مستوى المعارضة في الغرب بسبب سياسات السعودية تجاه النساء والحريات، وجاء بن سلمان مصرا على تغيير كل ذلك وهو ما أكسبه دعما لما سمي "بأجندته الإصلاحية".

لكن مع تنامي الغضب والضغوط بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي وشكوك واشنطن على ما يبدو بأن بن سلمان قد يكون قد أمر بقتله، بحسب الصحيفة، فإن مناقشة إيجاد بديل لبن سلمان تظل أسهل في الحديث عنها من تنفيذها إذ أن أسوأ سيناريو يمكن أن يتصوره الأمريكيون أو البريطانيون هو أن يتهدد استقرار السعودية.

وتقول الصحيفة إنه إذا قرر الملك سلمان "التضحية" بولي العهد فإنه على الأرجح سيفضل أن يظل المنصب في هذا الفرع من العائلة وهو ما يجعل الأمير خالد سفير السعودية في واشنطن الذي استدعي في أعقاب الأحداث في إسطنبول هو البديل المحتمل.

"لا يصلح"

جاءت افتتاحية صحيفة الغارديان بعنوان "لو قتلت الرياض معارضها فإن ولي العهد السعودي لا يصلح لحكم البلاد".

وقالت الصحيفة إن السعودية تواجه أكبر أزمة دبلوماسية لها مع الغرب منذ هجمات 9/11 سبتمبر ، مضيفة أن الأزمة على الأرجح صنيعة أيدي ملكية لأننا إذا تعقبنا اختفاء الصحفي المعارض الذي يعمل في صحيفة واشنطن بوست فإن ذلك يقودنا مباشرة إلى الحكومة في الرياض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأدلة تشير إلى أن خاشقجي عُذب وقُتل وشوه بعدما دخل قنصلية بلاده في تركيا وذلك من قبل فريق متخصص أرُسل لإسطنبول بناء على أوامر ولي العهد الأمير السعودي محمد بن سلمان.

وتابعت الصحيفة أن الرياض تتحضر لإعلان أن الصحفي السعودي المعارض قتل عن طريق الخطأ خلال استجوابه، موضحة أنه في حال اتضح أن ولي العهد السعودي هو من صدق على خطة لاعتقال أو حتى قتل المعارض السعودي في إسطنبول فإن ذلك سيرفع درجة استبداده إلى مستوى الطغاة مثل صدام حسين ومعمر القذافي اللذين استخدما قنصلية بلادهما لترهيب المنفيين.

وأردفت الصحيفة أن الأمير سلمان يحكم في السعودية منذ تولي والده سدة الحكم في يناير/كانون الثاني 2015 ، مضيفة أنه في الوقت الذي يتعهد فيه بتغيير المملكة نحو الحداثة فإنه سجن الكثير من الناشطين في مجال حقوق الانسان والمعارضين له من رجال الدين.

وقالت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو وكأنه يحاول دعم الحجة المضحكة بأن فريقاً من 15 شخصاً – من بينهم طبيب من التحاليل الجنائية- قتلوا خاشجقي لأنهم فقط كانوا متهورين.

وأضافت أنه لغاية الآن، فإن الحكومات الأجنبية تجاهلت قضايا حقوق الإنسان في السعودية، إلا أن اختفاء الخاشقجي يؤكد بأن النقد المدروس بشأن تنامي القمع في السعودية وعن الكارثة في اليمن كفيل بأن يكون سبباً لتنفيذ جريمة.

"تقويض"

ونقرأ في صحيفة "آي" مقالاً لباتريك كوبرين يقول فيه إن السعودية تقوض السياسة الأمريكية.

وقال كاتب المقال إن قضية اختفاء أو مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي أضعفت حملة ترامب لفرض عقوبات صارمة على إيران بهدف الحد من تأثير القوى الحاكمة فيها.

وأضاف أن في الخامس من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ستفرض الولايات المتحدة قيوداً صارمة على الصادرات الإيرانية التي اقتطعت بمعدل النصف منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الموقع مع ايران والدول الكبرى.

وتابعت بالقول إنه للمرة الأولى، يغطي الإعلام الأمريكي تقارير سلبية عن السعودية، وهذا من شأنه أن يقوض مساعي ترامب لتمرير سياسة المواجهة تجاه ايران بوصفها على الدوام بأن نظامها إرهابي وإجرامي.