أدت استقالة خمسة جنرالات أتراك في الأسبوع الماضي، بسبب تغيرات في صفوف كبار القادة العسكريين، إلى إثارة قضية سياسية قديمة وأعادتها إلى الأضواء وهي عدم رغبة القادة العسكريين الأتراك في طاعة أوامر الحكومة المدنية. ومع ذلك، فقد سلطت الأضواء أيضاً على حالة الإحباط العميقة الناجمة عن تقليص دور الجيش والخوف من التعرض للسجن منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.
وبعد مرور ما يربو على ثلاث سنوات، أصبح من المعتاد تقريباً أن تقوم السلطات التركية بإلقاء القبض على ضباط القوات المسلحة التركية بسبب صلاتهم المزعومة مع مدبري محاولة الانقلاب. وحتى شهر يونيو، تم فصل ما يزيد على ألفي ضابط منذ محاولة الانقلاب.
وقالت مصادر لمواقع اخبارية لقد تغير الجو داخل القوات المسلحة التركية منذ الانقلاب الفاشل.. لا يمكن للضباط مناقشة الموضوعات بشكل علني وانتهت الثقة النسبية داخل القوات المسلحة التركية. يشعر الجنرالات بشكل خاص أنهم مجرد فريسة للطبقة السياسية”.
وقبل أسبوع، تم تعيين خمسة من الجنرالات الأتراك في مناصب في جنوب تركيا تعتبر بالغة الأهمية للإشراف على العمليات في سوريا، وسرعان ما قدموا استقالاتهم (ذكرت تقارير فيما بعد أن ثلاثة تم إقناعهم بسحب استقالاتهم). أثار هذا تكهنات بأن الاستقالات، التي تعني من الناحية الفنية طلب التقاعد المبكر، أظهرت عدم موافقتهم على السياسة المتخبطة لحزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان في سوريا.
في الواقع، اقترح البريجادير جنرال إردال سينر، القائد الذي تقاعد في الآونة الأخيرة من قيادة فرقة العمل المشتركة مع الولايات المتحدة في منبج، خلال مقابلة أجريت معه في وقت سابق من هذا الشهر، أن الحكومة التركية يجب أن تبرم اتفاقاً مع الرئيس بشار الأسد من أجل أن تنقذ نفسها من مستنقع في سوريا.
وأضاف سينر أن اتفاق المنطقة الآمنة بين الولايات المتحدة وتركيا الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي كان مجرد تكتيك أميركي لتجميد الوضع. تجدر الإشارة إلى أن سينر كان من بين الجنرالات الذين تقاعدوا قسراً قبل نهاية فترة عملهم في إطار عملية إعادة تنظيم عسكرية حدثت في اجتماع المجلس العسكري الأعلى في الأول من أغسطس.
لكن هذا الثلاثاء، في مقابلة مع صحيفة سوزجو اليومية التركية، استبعد الميجر جنرال أحمد إركان جورباسي التكهنات بأنه استقال الأسبوع الماضي كرد فعل على تعيينه في مهمة بشأن سوريا. وقال إنه استقال مع الجنرالات الآخرين إلى حد كبير للتعبير عن عدم رضاهم عن الطريقة التي تتم بها التعيينات والترقيات، على أساس الولاء السياسي أكثر من الجدارة والأقدمية.
وفي اجتماع المجلس العسكري الأعلى هذا الذي عُقد في الأول من أغسطس، تم تخفيض عدد الجنرالات والأميرالات من 241 إلى 233، ولم يتم إجراء أي ترقيات في صفوف الجنرالات الكبار أو نواب الأميرالات. وأعقب ذلك إعادة التنظيم التي قام بها أردوغان في الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى الاستقالات. ورد أردوغان يوم الأربعاء على الاستقالات، وأصدر مرسوماً رئاسياً أعاد تشكيل وظائف ستة جنرالات.
ومنذ تأسيس الجمهورية في عام 1923، لعبت القوات المسلحة التركية دوراً سياسياً كبيراً في الدفاع عن الديمقراطية العلمانية. وقد تحرك الجيش التركي خمس مرات على الأقل خلال السنوات الستين الماضية للتدخل والإطاحة بالحكومة. نجحت أربع محاولات في الأعوام 1960 و1971 و1980 و1997، في حين فشلت المحاولة الخامسة المعروفة في عام 2016.
قد يكون السبب الحقيقي وراء الاستقالات الأخيرة هو الاستياء المتزايد من إخضاع القوات المسلحة للحكومة في أعقاب الانقلاب الفاشل، الذي يبدو أنه أنهى دور الوصاية الخاص بالشخصية العلمانية للجمهورية. وتتمثل المشكلة الرئيسة في إخضاع القوات المسلحة للحكومة في أن ذلك لم يحدث في إطار النموذج المعتاد للسيطرة المدنية، بل من خلال تسييس القوات المسلحة التركية.
وفي الوقت نفسه، من المعروف أن القرارات الأخيرة المتعلقة بترقية وتقاعد الجنرالات والأميرالات تأتي في إطار عملية إعادة هيكلة عسكرية طال انتظارها. فمنذ نهاية الحرب الباردة، تحدث القادة العسكريون الأتراك عدة مرات علناً عن الحاجة إلى أن تصبح القوات المسلحة التركية أصغر حجماً وأكثر قدرة على الحركة والفعالية بقدرات متقدمة.
ولم تتحقق إعادة الهيكلة هذه أبداً، ويرجع ذلك في الأساس إلى المعارضة الشرسة في صفوف القادة العسكريين، الذين يرون أن ذلك يمثل تخفيضاً حاداً في نفوذهم السياسي ونهاية لدور الوصاية. ومع ذلك، يبدو الآن أن الحكومة التركية والرئيس أردوغان يتخذان خطوات ملموسة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ وبناء جيش القرن الحادي والعشرين.
كانت الخطوة الأولى تتمثل في تطبيق قانون الخدمة العسكرية الذي أصبح ساري المفعول في يونيو، مما يقلل من مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للجنود من 12 شهراً إلى ستة أشهر. ويمثل هذا خطوة نحو إنشاء قوات مسلحة محترفة لأنها ستزيد من الاستعداد القتالي بشكل عام بفضل المزيد من الخبرة على المستوى المهني بدلاً من المجندين ذوي التوجه قصير الأجل في الحياة العسكرية.
وأعقب هذه الخطوة تخفيض عدد الجنرالات والأدميرالات الكبار من 15 إلى 7، لأن قوة أصغر ستحتاج بالطبع إلى عدد أقل من القادة.
في البداية فقدوا دور الوصاية والآن يفقدون وظائفهم. ليست مفاجأة أن يشعر الجنرالات الأتراك بالاستياء.
