لا تتوقف تركيا عن الاعتداء على حقوق الجار، بل أيضا تعتدي على حقوق شعبها، فالسد التركي الذي قرر رجب طيب أردوغان بناءه، رغم تأثيره على تخفيض حصة المياة للعراقيين، اعتدى أيضا على حقوق مواطنيه، بإجبارهم على التهجير بسبب بناء هذا السد.
حالة التهجير تأتي في ظل سخط عام في الشارع التركي، بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا خلال الفترة الحالية، نتيجة استمرار تهاوي عملة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.
صحيفة "أحوال تركية"، ذكرت أنه مع استنزاف الحصة المائية للعراق بشكل غير مسبوق نتيجة تشييد المزيد من السدود التركية التي لا تراعي مصالح دول الجوار، انتقل الخطر اليوم للأتراك أنفسهم، بعد أن أصبح هناك آلاف الأشخاص الذين شردوا مؤخرا بسبب بناء سد ضخم في جنوب شرق تركيا، يخشون أن يصبحوا بلا مأوى لأن قوانين إعادة التوطين تمنعهم من الانتقال إلى بلدة جديدة بنتها الحكومة التركية على نهر دجلة.
وأوضحت الصحيفة التركية، أنه سينتج سد إليسو، الذي تعتزم تركيا ملء خزانه هذا العام، 1200 ميجاوات من الكهرباء لكنه تعرض لانتقادات لما سيسببه من نقص في المياه عند مصب النهر في العراق ونزوح عشرات الآلاف من ديارهم في تركيا، فيما تمنع قوانين الإسكان المئات من سكان بلدة حصن كيفا وقرية كيشمي كوبرو القريبة، اللتين ستغمرهما المياه، من الحصول على منازل جديدة على سفح جبل قريب.
وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن هذه القوانين تمنع البالغين غير المتزوجين والأشخاص الذين لهم عناوين مسجلة في مناطق أخرى من المطالبة بملكية منازل في الموقع الجديد، حيث بدأت أنقر في ملء خزان السد في يونيو إلا أن المسؤولين التركيين قالوا إنها أوقفت ذلك مؤقتا بعد أسبوع بسبب شكاوى العراقيين من نقص تدفق المياه في النهر في الصيف.
وأشارت الصحيفة التركية إلى أنه على غرار قرية حصن كيفا، سيكون سكان قرية كيشمي كوبرو المقابلة لها على الجانب الآخر من نهر دجلة، مضطرين لإخلائها بمجرد ملء الخزان بشكل كامل، إلا أن عمدة القرية التركية، متين ديزين قال إنه لن يتم السماح لأي من سكانها الذين يتجاوز عددهم 600 شخص بامتلاك منزل في موقع التوطين الجديد لأن القرية لا تعتبر ضاحية تابعة لحصن كيفا.
وكانت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن أصحاب أفران الخبز، جددوا مطالبهم برفع أسعار الخبز بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج في ظل الأزمة الاقتصادية القائمة بتركيا، فيما ترفض الحكومة التركية زيادة أسعار الخبز، الذي قرر أصحاب الأفران رفعه من تلقاء أنفسهم، موضحة أن أصحاب الأفران في العاصمة أنقرة أقدموا على زيادة سعر رغيف الخبز الواحد 25 قرشًا، إلا أن الوزارة التركية المعنية أعلنت أن تلك الزيادة غير قانونية، حيث إن رغيف الخبز زنة 200 غرامًا سيتواصل بيعه بليرة واحدة، أما رغيف الخبز الذي يزن 250 غرامًا فيباع بليرة و25 قرشًا.
Discussion about this post