أقامت وزارة المالية مؤتمر “التمويل المصرفي صمام أمان الانتعاش الاقتصادي” بهدف تطوير التشريعات المالية والمصرفية لتشجيع الاستثمار واستكمال إجراءات إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون حديث لإدارة المصارف العامة وتعديل قانون تسوية القروض المتعثرة ودعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وشارك في المؤتمر معاونو وزير المالية والمديرون المعنيون بالوزارة والمصارف العامة والخاصة والجمارك العامة وشركات التأمين والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الصغير الأولى فرهاد ذو الفقار وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء بالشؤون المصرفية والمالية والتأمينية ورؤساء غرف التجارة والصناعة في دمشق وريفها،
وأكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في كلمة له أن ازدياد عدد الشركات المساهمة وحجوم وقيم تداول الأوراق المالية وارتفاع نسب الإيداعات المصرفية وحجم الاقراض بات يحتم البحث في سبل تعزيز وتطوير دور القطاع المصرفي بدعم الانتاج بكل أشكاله ومعرفة رؤى الصناعيين والمستثمرين حول التسهيلات المصرفية المقدمة لهم،
وبدوره بين الدكتور عمر سيدي مدير عام المصرف الصناعي أن بعض المتعاملين تعتبر المصارف الحكومية مؤسسة خيرية، لافتا الى المصرف الصناعي منح 400 قرضا خلال عام من فتح باب الاقراض،
كما دعا المشاركين إلى تنويع الضمانات المطلوبة من المصارف واعتماد فكرة التمويل للمشاريع الكبرى على مراحل حياة المشروع بضمانة المنشأة وموجوداتها والإسراع بتفعيل مؤسسة ضمان المخاطر لدعم عملية تمويل المشاريع وإيجاد المحفزات لعودة رؤوس الأموال السورية من الخارج وتفعيل التأجير التمويلي كأحد الخيارات المتاحة لتمويل الأعمال وتشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة.
وأكدت توصيات المؤتمر أهمية الإسراع بتطبيق الدفع الالكتروني وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار وتمويل المشاريع الصناعية والزراعية الاستراتيجية وتفعيل الأدوات الادخارية مثل شهادات الإيداع والسندات والصكوك المالية والاستفادة القصوى من دعم أسعار الفائدة المخصص ضمن الموازنة العامة والذي يبلغ 20 مليار ليرة سورية.
سنمار سورية الاخباري – بدور السوسي – يوسف مطر
