«الإندبندنت»: قضاء اسكتلندا يتجه لإدانة جونسون وسجنه بسبب «بريكست»

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحدياً قانونياً جديداً بخصوص «بريكست», وذلك بعد مرور 10 أيام فقط على تعرضه للإهانة على يد المحكمة العليا الاسكتلندية.
وأفادت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية في مقال نشرته أمس بأنه من المقرر أن تستمع المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا إلى دعوى تطالب جونسون بتمديد المفاوضات بشأن خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي لتفادي تبعات ما سيحدث في حال لم يتم التوصل لاتفاق, مبيّنةً أن الجلسة ستنتقل إلى المحكمة الداخلية التي ستقوم بتعيين مسؤول بموجب صلاحياتها لتوقيع الطلب إلى بروكسل في حال رفض جونسون توقيعه.
وأضافت الصحيفة: كما سيطلب من المحكمة أن تكون قادرة على فرض عقوبات ضد جونسون تتضمن الغرامة وقد تصل إلى السجن في حال رفضه الامتثال للقانون المفعل من البرلمان في أيلول الماضي والذي يلزمه بتمديد المدة لضمان التوصل لاتفاق مع البرلمان بحلول 19 تشرين الأول الجاري.
وأكدت الصحيفة أنه تم رفع القضية من النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي جوانا شيري والمحامية جوليون موجام وهو الفريق نفسه الذي استطاع الحصول على قرار من المحكمة بشأن إيقاف جونسون للبرلمان، معتمدين على إجراء يُعرف باسم «نوبيل أوفيكيوم» والذي يمكن المحكمة من اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القانون عند التعرض لظروف استثنائية.
وقالت شيري: تبقى أقل من 30 يوماً على الموعد النهائي لـ«بريكست» وجونسون لا يحاول الوصول إلى اتفاق لتجنب التبعات الاقتصادية الكارثية التي ستحدث إذا خرجت بريطانيا من دون خطة مسبقة.
وأضافت: جونسون لا يمكن أن يؤتمن وأن قرار المحكمة هذا سيضمن امتثاله للقانون في حال اختار أن يتحدى البرلمان ويصمم على الانسحاب من دون اتفاق مسبق.
بدورها قالت موجام: محاولة جونسون إيقاف عمل البرلمان غير مقبولة وليس لها تأثير ويجب عليه ألا ينسى أنه لا يوجد من هو فوق القانون، موضحة أن البرلمان تم انتخابه من 46 مليون شخص بينما جونسون تم انتخابه من 160 ألف شخص فقط لهذا عندما يقرر البرلمان تمديد المفاوضات فهذا ما سيحدث لأنه ببساطة نص القانون.