دائما ما يرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يحمل نفسه مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا في الوقت الراهن، ويسعى للبحث عن أسباب واهية لهذه الأزمة، فتارة يتحدث عن مؤامرات خارجية، وتارة أخرى يوجه اللوم لرؤساء البلديات.
سياسات رجب طيب أردوغان، في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التركية، تشير إلى أن الرئيس التركي يبحث عن كبش فداء، لتحميله مسؤولية كل ما يحدث في أنقرة من انخفاض لقيمة الليرة التركية ، وارتفاع للأسعار، وكذلك ارتفاع لمعدلات التضخم، كي يخرج من تلك الأزمة الطاحنة دون محاسبة.
الكاتب التركي ذو الفقار دوغان، أكد أن الرئيس التركي يرفض الاعتراف بالمسؤولية عن أي فشل في السياسة الخارجية والداخلية، رغم كونه المتصرف الأول والأخير في شؤون البلاد منذ ستة عشر عاما، حيث إنه مع الإعلان عن وصول نسبة التضخم خلال شهر سبتمبر إلى 24.52%، بزيادة قدرها 6.3% عن الشهر السابق، لا يزال رجب طيب أردوغان يستخدم واحدا من أساليبه المفضلة، فتجده يلوم الإدارات المحلية والشرطة البلدية باعتبارها السبب وراء التضخم وما يصاحبه من ارتفاع في الأسعار.
الكاتب التركي، قال في مقال له بصحيفة "أحوال تركية"، إن كل من الرئيس التركي وشريكه في التحالف، زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف دولت بهجلي، يثيرون القلاقل بالأسواق والمحلات التجارية في جميع أنحاء تركيا، حيث راجت الاتهام ضد أصحاب المتاجر بالخيانة لرفع الأسعار، فيماتم تجاهل السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار والمسؤولين عن هذا الارتفاع.
ولفت الكاتب التركي، إلى أنه استنادا إلى القيمة المتدنية للليرة، فرضت شركة بوتاس، شركة توزيع الغاز الطبيعي التي تديرها الدولة، سلسلة من الزيادات الكبيرة المتتالية في الأسعار على الغاز في كل من الأشهر الثلاثة منذ انتخابات 24 يونيو، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي بنسبة 30% على المنازل، و 48% على المصانع، كما تم خلال تلك الأشهر رفع أسعار الكهرباء، وفقا لهيئة تنظيم سوق الطاقة بالجمهورية التركية، لتصل النسبة الإجمالية للارتفاع في الأسعار إلى 20%، إلا أنه حين تسببت هذه الزيادات في أسعار الطاقة، التي تعتبر أساسية بالنسبة لجميع القطاعات الصناعية، في قفزة في أسعار السلع والمنتجات، يخرج رجب طيب أردوغان وبهجلي متهمين تلك الشركات بالخيانة.
وكانت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن ممثلي عالم الأعمال الألماني، طالبوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة إحياء دولة القانون شرط أولي للفوز بثقتهم مرة أخرى، والقضاء على مخاوف المستثمرين الألمان، موضحين أنه يتوجب على الجانب التركي الفوز بثقة رجال الأعمال الألمان مجددا لمواصلة التعاون الاقتصادي وتعزيزه، موضحة أن ممثلي عالم الأعمال الألماني تطرقوا إلى مخاوفهم من الأداء السيء للاقتصاد التركي، حيث تضمنت شروط رجال الأعمال الألمان لرجب طيب أردوغان تعزيز الثقة في القانون، وتفعيل المؤسسات الديمقراطية، وضرورة ضمان استقلالية البنك المركزي، والتزام الحكومة التركية بقواعد الاتحاد الجمركي، وتحسين الظروف المحيطة من أجل استثمارات جديدة.
Discussion about this post