محمد عبيد – الوطن
سؤال صار ملحاً والإجابة عنه باتت أكثر إلحاحاً خصوصاً من قبل ضامنيه في مسار أستانا وفي لقاءات سوتشي القيادتين الروسية والإيرانية.
كان من المفترض أن تكون معركة استعادة مناطق شمال سورية وشرق الفرات المرحلة التالية بعد تنفيذ الرئيس التركي رجب أردوغان لتعهداته حول إدلب، لكنه أخذ يماطل ويناور ظناً منه أن الوقت لم يحن بعد للخروج من سورية، وأنه بإمكانه تحصيل مكاسب أكثر ميدانية وسياسية تؤهله لفرض نفسه شريكاً مقرراً في التسوية السياسية المفترضة للأزمة في سورية.
لكن عاملين أساسيين دفعاه إلى الاستعجال في اتخاذ قرار الغزو للأراضي السورية بذريعة القضاء على الميليشيات الانفصالية التي صارت اليوم «مُنحلة»، الأول: حالة التخبط في الإدارة الأميركية التي ظهرت من خلال القرارات المتضاربة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبين المؤسستين الأمنية والعسكرية( سي آي إيه والبنتاغون) تجاه الكثير من القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمها مسألة الوجود العسكري في سورية. والثاني: الأعباء التي فرضها موضوع النازحين السوريين في تركيا على المستويات الأمنية والديمغرافية والمعيشية بالأخص.
بالنسبة لمسألة الموقف الأميركي، وجد أردوغان أن انتظار نضوج قرار أميركي للتفاهم على إنشاء منطقة أمنية مشتركة قد يطول كثيراً نظراً لتبدل أولويات الإدارة الحالية في ما يعني مقاربة الأوضاع في المنطقة. إذ بدلاً من التركيز المفترض على مشروع إسقاط ما يسمونه «النظام السوري»، صارت الأولوية المطلقة لصقور هذه الإدارة وعلى رأسهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون وفريقه من بقايا «المحافظين الجدد» مواجهة إيران بل وضربها عسكرياً وتخريبها أمنياً. مما يعني بالنسبة لأردوغان ونظامه ضياع الفرصة الأمثل لاستغلال هذا المشروع واقتطاع جزءٍ من الأراضي السورية بعد اجتياحها بحجة انتشار الفوضى التي ستنتج حكماً عن نجاح مخطط إسقاط النظام، وحتى فكرة محاصرة إيران من البوابة السورية أيضاً سقطت بفعل التطورات التي نتجت عن تمكن طهران ومعها حلفاؤها في محور المقاومة من نقل المواجهة مع واشنطن إلى مواقع ودول أخرى، بحيث تقدمت جبهات أخرى على الجبهة السورية في الاشتباك الحاصل.
لذلك وجد أردوغان أن اللعب على حافة الخسارة أفضل من الانتظار معتمداً على أمرين، الأول: انشغال مؤسسات القرار الأميركي بالأوضاع الداخلية الأميركية نتيجة تسارع الضغوطات على ترامب نفسه بعد السير بالتحقيقات الفيدرالية ومن ثم النيابية بهدف عزله أو على الأقل إسقاطه معنوياً، وهو الأرجح. والثاني: رهانه على أن شريكيه في مسار أستانا سيتفهمان «غزوه» للأراضي السورية من منطلق أنه عملية جراحية لا مفر منها لإنهاء حالة الميليشيات الكردية الانفصالية، أي أن يقدم هذا الغزو على أنه مساهمة في التوطئة لمنع تقسيم سورية ولضرب إمكانية إنشاء كانتونات عرقية أو طائفية فيها.
أما بالنسبة لموضوع النازحين السوريين في تركيا، فقد اعتقد أردوغان أن التخفيف من الضغط الذي بات يشكله النزوح السوري هو أحد أهم أهداف العملية، لذلك سعى كثيراً للترويج أمام فريق نظامه ومناصريه أن تحقيق هذا الهدف سينهي المعاناة المعيشية للأتراك خصوصاً بعد نشر إحصاءات أجرتها جامعة في إسطنبول حول نسبة تأييد الشعب التركي لسياسات حكومة أردوغان تجاه هذا الموضوع، والتي أظهرت أن 7 بالمئة فقط من هذا الشعب مازال يقبل بتلك السياسات.
بناءً على ذلك كان اختيار القيادتين السياسية والعسكرية التركية لمنطقتي رأس العين وتل أبيض، على اعتبار أنه وفقاً لتقييم هاتين القيادتين أن هاتين المنطقتين يمكن أن ترحبا بالقوات التركية الغازية، وهو ما لم يحصل واقعاً، إلى جانب أنهما إلى جانب مناطق أخرى مجاورة ستكون بيئة حاضنة للأعداد الهائلة من النازحين الذين من المفترض نقلهما إليها بعد إتمام السيطرة الكاملة عليها. وهو أمر كان سيؤدي حكماً إلى تغيير ديمغرافي خطير في شمال سورية، إضافة إلى أنه كان سيؤسس لشريط حدودي يحرسه أحدث إبداعات أردوغان ونظامه ما يسمى «الجيش الوطني السوري» النسخة المطابقة لما كان يسمى على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة «جيش لبنان الجنوبي» والذي زال مع زوال الاحتلال الإسرائيلي.
اليوم وبعد التحولات المفصلية في الوقائع والأحداث التي نتجت عن مشروع الغزو التركي الذي لم يكتمل ولم ينجح، لاشك أن الخيارات ضاقت أمام أردوغان ونظامه بحيث صار بحاجة إلى مُنقذٍ يؤمن له مخرجاً كي لايقع عن حافة الخسارة، لكن هل يجوز إنقاذه حتى من شريكيه الضامنين الروسي والإيراني دون أثمان والتي لا يجب أن تكون أقل من تسليم إدلب للجيش العربي السوري، والبحث في آلية فعالة لثني تركيا عن الاستمرار في العبث بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والأمني السوري؟
