حدد مجلس الوزراء توجهات الانفاق في الموازنة العامة للدولة للعام 2020 باستمرار تعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين والاستمرار بتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب وتعزيز الدعم الاجتماعي وعدم المساس به إضافة إلى دعم قطاعات الخدمات والتربية والتعليم والصحة.
وانطلق مشروع قانون الموازنة البالغة /4000/ مليار ليرة سورية والذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم من حسن إدارة الموارد المتوفرة والانفاق بشقيه الاستثماري والجاري بحيث يتركز على تعزيز الامن الغذائي والتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي والاستمرار بتطوير المؤسسات الإنتاجية الزراعية والصناعية والحرفية وتنشيط قطاع السياحة.
وفيما يخص المنطقة الشرقية طلب المجلس في جلسته الاسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء من جميع الوزارات إيلاء اهتمام متزايد بالواقعين الخدمي والتنموي في ” الحسكة وريفي الرقة وحلب” وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والبدء بخطة تنموية زراعية لتلك المناطق.
وفي موضوع اخر ناقش المجلس الحرائق الاخيرة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية وقرر المجلس شق طرق حراجية وتعزيز اسطول الإطفاء من السيارات والتجهيزات والكوادر البشرية وتطوير عمل الضابطة الحراجية واتخاذ اقصى العقوبات بمسببي الحرائق وإعطاء دور متزايد للمجتمع المحلي للحفاظ على الغابات والتصدي للحرائق إضافة الى الدور المهم وسائل الاعلام المختلفة في التوعية بمكافحة الحرائق.
وتم الطلب من وزارة الزراعة إحصاء الاضرار التي تسببت بها الحرائق مؤخرا ليتم إعادة زراعة تلك المناطق والتعويض على المتضررين.
واقر المجلس خطة وزارة التربية لإعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئيا او كليا في جميع المحافظات وتم رصد /50/ مليار ليرة سورية لهذا الغرض وتم التأكيد على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ الخطة وإعادة المدارس الى العمل وفق الأولويات وحاجة كل محافظة.
واعتمد المجلس اجراءات وزراتي الثقافة والإدارة المحلية لتنشيط دور مديريات الثقافة بالمحافظات وتكثيف نشاطاتها وتنوعها لتكون أكثر فاعلية في مجال التنمية البشرية.
سنمار سورية الاخباري
