شهد سعر صرف الدولار انخفاضاً ملحوظاً متأثراً بمبادرة قطاع الأعمال الخاص، التي أطلقها رجال الأعمال في قطاع التجارة والصناعة، ورافق ذلك ارتياح ساد في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية.
إلا أنه وكما جرت العادة لم يستطع انخفاض سعر الصرف ولا أجواء الارتياح التأثير في أسعار السلع التي كانت قد اشتعلت مع ارتفاع سعر الصرف، والتي طالت جميع أنواع المنتجات بغضّ النظر عن وجود مواد مستوردة في مدخلاتها أم لا، حتى إنها وصلت لتلهب حتى المنتجات الزراعية ذات المدخلات المحلية بشكل كامل!
كما لم تستطع تحفيز الجهات الرقابية المختصة التي وقفت عاجزة أمام ارتفاع الأسعار بحجة ارتفاع سعر الصرف، واتخاذ أي إجراء يلزم التجار والصناعيين بالبدء بتخفيض أسعار منتجاتهم بما يتناسب مع نسبة الانخفاض الحاصل في سعر الصرف.
ما يدفعنا أمام هذا العجز الحكومي عن ضبط الأسواق، وعدم القدرة على تحسين مستوى دخل المواطنين، إلى مطالبة قطاع الأعمال بإطلاق مبادرة «ارحموا المواطن» لعلها تستنهض إنسانية التجار الذين آثروا على مدار سنوات الأزمة عدم التنازل ولو عن جزء بسيط من أرباحهم المتنامية، والمساعدة بالعمل على كبح جماح ارتفاع الأسعار ومعدل الجشع، ولعل ذلك يدفع الجهات الرقابية إلى التفكير بالقيام بمهامها وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، وبأن تسعى لأن يكون لها من اسمها نصيب في حماية المستهلك.
ولعل ذلك ينجح بأن يكون خطوة تلفت نظر الحكومة للاهتمام بالمواطنين وهمومهم وما يعانونه من صعوبات وما يتسبب به ضعف المردود المادي وارتفاع التكاليف المعيشية بارتكاب مخالفات والوقوع بارتكابات غير قانونية لتأمين أبسط متطلبات الحياة المعيشية اليومية.

محمد راكان مصطفى – الوطن