دخلت الاحتجاجات في لبنان أسبوعها الثاني وسط إضراب عام وحالة شلل في الأسواق وتعاملات البنوك، وسط تحذيرات من تداعيات هذا الحراك على الوضع الاقتصادي في لبنان.
وقال وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، إن «كلفة التظاهر أو تعطيل البلاد اليومية تقارب 138 مليون دولار، وكلفة الأسبوع الكامل من التظاهرات تجاوزت 972 مليون دولار، على اعتبار أن حجم الاقتصاد اللبناني يساوي 50 مليار دولار».
وشدد خوري في حديث لوكالة «الأناضول» على أن هذه الكلفة «كبيرة»، وتأتي نتيجة التأثير المباشر لتوقف عمل الدورة الاقتصادية، تُضاف إليها كلفة الثقة التي تؤدي لانخفاض سندات الخزينة، إذ تراجعت خلال الأسبوع الماضي بنحو 4 .
وتخوّف خوري من هروب بعض الودائع من المصارف وتحويل الحسابات المصرفية من الليرة إلى الدولار عقب فتح المصارف أبوابها، وهو «أخطر ما يمكن أن يحصل للبنان».
وقال: «ليست لدينا رفاهية لأن نخسر ودائع في ظل عدم وجود سيولة كبيرة بالدولار، لا في المصرف المركزي ولا في المصارف… أعتقد أنه أحد أسباب استمرار المصارف بإقفال أبوابها».
وأكد وزير الاقتصاد الأسبق ألان حكيم بدوره، أن «الاقتصاد اللبناني يتكلف باليوم الواحد بين 120 مليون دولار بالحد الأدنى و200 مليون دولار بالحد الأقصى».
وأضاف حكيم أن كل القطاعات متضررة ومتأثرة بالتعطيل، وتابع: «هذه حلقة متواصلة، لا سيما على صعيد الاستهلاك الذي هو اليوم الركيزة الأولى للاقتصاد اللبناني».
لكنه أبدى تفاؤله «بتعويض بعض الخسائر عندما تفتح الأسواق، ويعود معها الضغط على الاستهلاك، لكن هناك تبعات اقتصادية لما يحصل يجب أن يتنبه المعنيون لخطورتها، وهي الثقة».
