قال وزير المالية مأمون حمدان في معرض رده على مداخلات عمجلس الشعب خلال مناقشة بنود مشروع موازنة الدولة لعام 2020 أنه من بين الإجراءات أيضاً زيادة التحصيلات الضريبية، من خلال مكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، لأنه عندما يكون هناك عدالة، فسوف يلتزم المواطنون بسداد الضريبة وخاصة عندما تكون معقولة، ويتحملها الجميع، لا أن تتحملها فئة من دون أخرى.
ورأى حمدان أن النظام الضريبي كان يلائم ظروفاً معينة، وحالياً اختلفت الظروف، وتطور العلم في هذا المجال، كاشفاً عن أن مشروع القانون الخاص بالبيوع العقارية تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، لكن تم التوجه لأن يتم تهيئة البنية التحتية المعلوماتية لذلك قبل إصدار القانون ليطبق مباشرة.
وكشف أنه تم بناء البنية الإلكترونية لهذا النظام فلم يعد هناك أشخاص يحددون الضريبة، ولا تحدد إلا من قبل مختصين، من دون أن يدخلوا إلى العقار، وبالتالي تم القضاء على الفساد في هذا المجال.
وأعلن حمدان أن ضريبة البيوع العقارية سوف تنخفض إلى 1 بالمئة بالنسبة للسكن و1.5 بالمئة بالنسبة للتجاري، وهذا سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبة وتحقيق العدالة في ذلك، كاشفاً عن أن العقارات أصبحت موجودة على النظام الجديد في الوزارة.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل أكد حمدان أن الخبراء رأوا أنه يجب أن يكون هناك ضريبة على المبيعات، من الممكن أن تكون أقل من نصف بالمئة، وهي مسودة، لم ترق إلى مشروع القانون بعد، لافتاً إلى أن التفكير بالمواطنين هو في الدرجة الأولى.
سنمار سورية الاخباري – وكالات
