جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تمسك بلاده بحقوقها المائية، مشددا على وجود إرادة مصرية للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك خلال كلمة شكري أمام البرلمان العربي، والتي قال فيها إن قضية سد النهضة تضيف تحديا جديدا أمام الدولة المصرية، لافتا إلى تأزم الموقف بعد رفض إثيوبيا تقرير المستشار الدولي المحايد.
وذكر موقع “صدى البلد” أن شكري أطلع البرلمان العربي على آخر التطورات المتعلقة بشأن سد النهضة الإثيوبي، في ظل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على هامش القمة الإفريقية الروسية التي عقدت، خلال الفترة 23 – 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية لمصر والسودان وإثيوبيا، لعقد اجتماع لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأوضح شكري “أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإفريقي، مطالبا بتضافر الجهود العربية والإفريقية للعمل على تحفيز إثيوبيا للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاثة التي ترتبط بعلاقات أزلية”.
وكان سامح شكري قال إن الولايات المتحدة قدمت دعوة للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، لعقد اجتماع لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، في 6 نوفمبر المقبل.
وأوضح شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، هايكو ماس، الثلاثاء الماضي، أن “مصر بعد سلسلة كبيرة من المفاوضات دامت لأربع سنوات، وجدت من الأهمية استمرار العمل للتوصل إلى الاتفاق”.
سنمار سورية الإخباري
