دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس، الولايات المتحدة إلى «العودة للاتفاق النووي لعام 2015»، وقال إن «طهران لن تذعن أبداً للترهيب الأميركي».
وأضاف ظريف في تغريدة له على موقع «تويتر» أن «العقوبات الأميركيّة الجديدة المفروضة على طهران، تظهر فشلاً في سياسة واشنطن».
وغرّد: «بدلاً من التنقيب بشكل أعمق، يجب على الولايات المتحدة التخلّي عن السياسات الفاشلة والعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015».
وتابع وزير الخارجية الإيراني في تغريدته أن «إخضاع عمال البناء الإيرانيين إلى إرهاب اقتصادي يظهر فقط أقصى إخفاق للضغط الأقصى الذي تمارسه الولايات المتحدة، فيمكن لأميركا أن تعاقب كل رجل وامرأة وطفل، لكن الإيرانيين لن يستسلموا أبداً للترهيب الأميركي».
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، «فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية، ضمن العقوبات الاقتصادية، التي تتخذها واشنطن ضد طهران».
وقالت الوزارة في بيان إنه تمّ «فرض عقوبات على قطاع الإنشاءات».
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنه «سيكون للولايات المتحدة بهذه القرارات سلطات إضافية لمنع إيران من حيازة مواد استراتيجية لحرس الثورة الإيرانية وقطاع الإنشاءات التابع له وبرامجه للانتشار النووي»، بحسب تعبيرها.
كما أن في وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها أن «واشنطن وست دول أخرى فرضت عقوبات على 25 شركة وبنكاً وشخصاً لهم صلة بدعم إيران لشبكات متشدّدة، بما في ذلك حزب الله اللبناني».
يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية والمالية على إيران عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي وقعته إيران مع دولة مجموعة 5+1 في عام 2015. وقال ترامب إن «العقوبات على إيران ستبقى لسنوات».
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران في أيار عام 2018، بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، لتشمل قطاعات الطاقة والشحن والخدمات المالية.
وأدّت هذه العقوبات إلى نفور الاستثمار الأجنبي من إيران، وتقلص صادرات النفط منها، ما أدّى إلى ندرة السلع المستوردة، وانهيار سعر صرف العملة المحلية، كل هذا أدّى إلى زيادة التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وفي المنطقة بشكل عام.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الثامن من أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأميركية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته.
وردّت إيران على ذلك بإعلانها مؤخراً عدم الالتزام بمجموعة أخرى من المعايير التي تمّ الاتفاق عليها عام 2015، واتخذت ثلاث خطوات في طريق تقليص تعهّداتها النووية، كان آخرها في 7 أيلول الماضي، عندما رفعت القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.
