أقرّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّه يملي على محاظ البنك المركزي التركي الجديد مراد أويصال أوامر بضرورة خفض أسعار الفائدة، وذلك في كلمة له أمام البرلمان اليوم الثلاثاء.
وقال أردوغان “لقد طردنا المحافظ السابق للبنك المركزي لأنه لم يكن يستمع لنا وقررنا التحرك مع صديقنا الجديد”، في إشارة إلى المحافظ الجديد للبنك المركزي، مضيفا أنه أبلغ المحافظ الجديد بضرورة “خفض الفائدة مجددا”.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي مراد أوسال خفض الفائدة خلال الشهور الماضية ثلاث مرات على التوالي منذ قرار الرئيس أردوغان تعيينه في يوليو الماضي، ليصل إجمالي الخفض في الفائدة خلال الشهور الأربعة الماضية إلى 10 نقاط مئوية وهو بما يتجاوز التوقعات.
وكان أردوغان دائم الانتقاد للمحافظ السابق للبنك المركزي بسبب ما يراه إصرار المحافظ القديم على استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وهو ما اعتبره أرودغان سببا في معدل التضخم المرتفع في البلاد.
كان البنك المركزي التركي قد خفض الفائدة في الشهر الماضي من 16.50% إلى 14%، حيث أرجع البنك قراره في بيان صدر بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك إلى “التحسن المستمر” في النشاط الاقتصادي وتحسن التوقعات بالنسبة لمعدل التضخم.
وجاء في البيان أن البنك ملتزم باتباع” توجه نقدي حذر” مضيفا “أنه سوف يستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وأهداف الاستقرار المالي”.
وكان معدل التضخم في تركيا قد تراجع إلى 9.26 % في سبتمبر، بعدما سجل 15% في أغسطس الماضي، بحسب ما قاله معهد الإحصاءات التركي.
وتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم في نهاية العام 12.69 %.
و أظهرت بيانات رسمية تركية نُشرت الاثنين تراجع معدل التضخم في أكتوبر على أساس سنوي إلى 8.6 % وهو أقل مستوى له منذ حوالي ثلاث سنوات، مقابل 9.3 % خلال سبتمبر الماضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم.
وقال نيهان ضياء إرديم كبير المحللين الاقتصاديين في شركة “جارانتي سيكيوريتز” للاستشارات المالية “نتوقع ارتفاع معدل التضخم مجددا إلى أكثر من 10% خلال نوفمبر بسبب التأثير العكسي لأرقام سنة المقارنة في نوفمبر وديسمبر”.
وأشارت بلومبرغ إلى أن تراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضي جاء بفضل استقرار سعر الليرة التركية وضعف الطلب في أعقاب ركود الاقتصاد، في الوقت نفسه، فإن وتيرة التراجع ستتباطأ مع تلاشي التأثيرات الإحصائية للأساس المرتفع لأشهر المقارنة في العام الماضي.
وبفضل تراجع معدل التضخم خلال الشهور الأخيرة، تمكن البنك المركزي التركي من خفض سعر الفائدة الرئيسية ثلاث مرات على التوالي خلال الشهور الماضية ليصل إلى 14% مقابل نحو 24% قبل بدء قرارات خفض الفائدة.
ووفقا للبرنامج الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة التركية في سبتمبر، فإن المعدل المستهدف للتضخم لهذا العام هو 12%، و8.5 % للعام القادم، و6% لعام 2021.
عن موقع احوال تركية
