مركز العدل والاحسان الدولي للتحكيم التجاري يختتم دورته التحكيمية برعاية وزارة العدل

ضمن دورات مكثفة تشرف عليها وزارة العدل أقام مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري تحت عنوان :
《دور مراكز التحكيم في حل النزاعات المالية والمصرفية بين المؤسسات المالية وشركات التأمين 》

و برعاية من الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي فرع دمشق المتمثل بأمين سر اللجنة المركزية وأمين فرع دمشق الدكتور صلاح الغندور

بوجود نخبة من المحاضرين الأكفاء منهم :

القاضي المستشار الأستاذ الدكتور محمد وليد منصور عضو إدارة التشريع في وزارة العدل
المحامي محمد ياسين الغضبان المدير العام لمركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري
المحامي المستشار الدكتور بشير بدور المستشار بالعلاقات الدولية والدبلوماسية رئيس تحرير موقع سنمار سورية الإخباري
سيادة القاضي المستشار الأستاذ محمد رياض ريحاوي رئيس محكمة الاستئناف في دمشق
سيادة القاضي المستشار الأستاذ حازم ألوسي رئيس محكمة البداية التجارية في دمشق
سيادة القاضي المستشار الأستاذ حسام الدين رحمون رئيس محكمة الاستئناف التجارية في دمشق
القاضي المستشار الأستاذ عدنان الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض
الدكتور سامر العطري مستشار سابق لدى رئاسة مجلس الوزراء
فضيلة الأستاذ الجامعي الدكتور علاء الدين الزعتري
الأستاذ نبيل الملاح وزير دولة سابق وخبير مالي
الأستاذة الدكتورة ميسون المصري أستاذة في كلية الحقوق جامعة دمشق
الأستاذ الدكتور عماد الدين محمد أستاذ في كلية الحقوق جامعة دمشق .

وعن أهمية هذا الملتقى بدورته أوضح القاضي المستشار الأستاذ الدكتور محمد وليد منصور ، أن هذه الدورة تتسم باتساع وزيادة ثقافة التحكيم إضافة لإعداد وتأهيل الأطر الفنية للتحكيم ، وخاصة أن مرحلة إعادة الإعمار قد اقتربت، مؤكدا على الحاجة لمحكمين أكفاء لحل المنازعات التي قد تنشأ من خلال المستثمرين، ومن أجل وجود مشاريع كبرى في سورية مستقبلا.

وعن سؤالنا له فيما إذا كان هناك شيء جديد في هذه الدورات تم طرحه.

أجاب منصور بقوله :

نعم كان هناك حدث مهم بمؤسسة التحكيم السورية متمثلا بمجموعة متقدمين اتبعت عدة دورات واجتازت امتحانات تقرر الموافقة على اقتراح لجنة دراسة إشهار مراكز التحكيم باعتماد الأسماء المقترحة من قبل مركز العدل والإحسان للتحكيم وبعد الاطلاع على نتائج الامتحانات والدورات التي أتموها بكفاءة عالية تم اعتمادهم كمحكمين تجاريبن معتمدين من قبل وزارة العدل وهي أول مرة يصدر قرار من وزير العدل بعد اقتراح اللجنة المختصة باعتماد أول ستة محكمين وهم :

القاضي الأستاذ محمد رياض ريحاوي
المحامية الأستاذة مروة ضميرية
المحامية الأستاذة تهامة حسن
المحامية الأستاذة جنات عرفة
المحامية الأستاذة انتصار ضميرية
السيدة سالي البزي .

كما تم التركيز خلال الدورة على الجوانب المصرفية وحل النزاعات المصرفية

وبدوره أوضح الدكتور احمد بهاء الدين الفرفور نائب مدير مركز العدل والإحسان للتحكيم ، أن هذا الملتقى عبارة عن ندوة شاملة ودورة شاملة للتحكيم الدولي التجاري المصرفي وهذه الدورة تأخذ المرحة الأولى والثانية والثالثة بالتحكيم ،وهي بإشراف الدكتور المستشار محمد وليد منصور عضو إدارة التشريع بوزارة العدل ، مشيرا إلى أن المحاضرين في الدورة من خيرة ونخبة السادة القضاة والدكاترة من جامعة دمشق كلية الحقوق .

كما تحدثت الدكتورة منى محمود الكيال بصفتها رئيسة المركز عن ما يقدمه المركز من خدمات منوعة تشمل الدورات القيمة التي يقيمها المركز ونشر ثقافة التحكيم، مشيرة إلى أنه تم بفترة وجيزة تقيم المركز من أفضل المراكز في عمليات التحكيم والنشاطات الدورية ، وأن هذه الدورة من الدورات الناجحة لتميزها بوجود نخبة من المحاضرين المميزين الأكفاء وحتى بالحضور الجيد ، وبالتعاون مع شركات التأمين والمصارف .

في نهاية الدورة تم توزيع شهادات التحكيم للمتدربين الذين اجتازوا التدريب بنجاح بما فيها من شهادات تحكيم وحضور ومشاركة ، مع إمكانية تصديقها من وزارة الخارجية السورية.

كما تم تعديل اسم مركز العدل والإحسان للتحكيم ليصبح مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي وذلك بعد اطلاع لجنة دراسة إشهار مراكز التحكيم بوزارة العدل ورفع اقتراحهم للسيد الوزير والمصادقة وتصدير قرار من وزير العدل القاضي هشام محمد ممدوح الشعار والموافقة عليه

بدوره الدكتور بشير بدور تمنى النجاح المستمر للمركز مؤكد ان ذلك يشكل انعطافا هاما في المرحلة القادمة على مستوى الجغرافية السورية في حل النزاعات التجارية والمصرفية سيما وان المرحلة القادمة بحاجة ماسة الى ذلك على اعتبار اننا نعيش العشر الاخير من الحرب على سورية وسنبدأ من الان وصاعدا بإعادة الاعمار وبناء سورية الحديثة بقيادة الرئيس بشار الاسد وهذا يتطلب جهود كبيرة من مختلف الاطياف التجارية والفكرية والصناعية , وربما يكون هناك شركات اجنبية سيكون لها استثمارات في سورية وبالتالي سيكون هناك ملفات قضائية , قانونية وهنا يأتي دور مراكز التحكيم لحل النزاعات التجارية او المصرفية او أي نزاع اخر .

تم اقامة الدورة في مقر المركز الكائن في حي المهاجرين – طلعة شورى برعاية كريمة من الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي ( فرع دمشق ) وتم تقديم دروع تقديرية عرفانا بالجميل من قيادة الحزب الى كل من القاضي الدكتور محمد وليد منصور عضو ادارة التشريع في وزارة العدل والدكتورة منى الكيال رئيسة المركز والاستاذ المحامي محمد ياسين الغضبان مدير المركز