تحدثت حكومة تسيير الأعمال في لبنان عن مبادرة لتخفيض رواتب الوزراء وغيرهم من المسؤولين الكبار إلى النصف، في إجراء هدفه محاربة الفساد، كذلك أعلنت الحكومة العراقية أمراً مماثلاً.
اضطرت الحكومتان لاتخاذ هذا الإجراء تحت ضغط الشارع الشعبي الهائج احتجاجاً على الفساد.. وغير الفساد!.. فراتب الوزير اللبناني اثنا عشر ألف دولار شهرياً والنائب حوالي تسعة آلاف دولار، إضافةً إلى المصاريف الشخصية ومصاريف المكاتب والمرافقين الباهظة، كما أن الوزراء أو النواب يحصلون على تقاعد كبير ويستمر أهلهم في الحصول عليه حتى بعد الوفاة «في لبنان 310 نواب سابقين أحياء و103 نواب متوفين» ما مجمله 36 مليون دولار سنوياً.
أما في العراق فإن راتب الوزير والنائب يصل إلى ثمانية آلاف دولار شهرياً مع اثني عشر ألف دولار مصاريف مكتبية.
لذا فإن الحكومتين تريان في تخفيض الرواتب طريقاً لتخفيف الفساد، بمعنى توفير كميات كبيرة من المال، في حال التخفيض، دعماً للموازنة، هذا كله عملية إعادة توزيع الدخل لمصلحة الناس.
كيف يمكن مواجهة الفساد عندنا فيما يخص رواتب المسؤولين؟.
عندنا لابدّ من إجراءٍ معاكس لمواجهة الفساد، أي زيادة مهمة في الرواتب للمسؤولين، إذ إنه كيف يمكن لمسؤول كبير، وزير على سبيل المثال أو مدير عام، أن يرتب شؤون أسرته بما يعادل مئة وخمسين دولاراً شهرياً؟.. وكيف يمكن لنائب في برلماننا أن يواجه الحياة ومطالبها بما يعادل أقل من مئة دولار شهرياً؟.. صحيح أن القوة الشرائية لعملتنا الوطنية أكبر من القوة الشرائية للعملتين اللبنانية والعراقية، لكن على الرغم من ذلك لا يمكن المقارنة بين رواتب المسؤولين عندنا وعندهم.
المسؤولون والنواب لا يستطيعون العمل بعد الظهر في مصلحة ما تُجبر ما ينقص الراتب، إضافةً إلى ذلك هم مضطرون ليكونوا بمظهر لائق مع ما يتطلبه ذلك من مصروف على الملابس وكل ما يلزم للمظهر الأنيق.
هذا يعني أن الفقير الذي ليس عنده رزق أو دخل يعيش منه لا يستطيع أن يكون نائباً أو مسؤولاً كبيراً، وإذا وصل إلى هذا المنصب فلديه « دوافع حياتية» للانزلاق نحو الفساد حتى لو لم تسمح أخلاقه بذلك.
ثم أين مبدأ «العدالة الاجتماعية» الذي يقول: إن الدخل أو الراتب أو الأجر ينبغي أن يكون على قدر المسؤولية، أي إنه ينبغي أن يتطابق مع ناتجه وأهمية هذا الناتج للمجتمع بكامله.
روى لي أحد المديرين العامين أن المستخدم لديه يكاد يكون راتبه بقدر راتب هذا المدير، ذلك لأن المستخدم يعمل منذ أكثر من ثلاثين عاماً ويحصل على تراكم الزيادات السنوية ولديه عدد «محرز» من الأولاد فيحصل على تعويض عائلي «محرز».. وعلى الرغم من هذا التعويض فإنه تم إلغاؤه لأكثر من ثلاثة أولاد على ما أعتقد.
قلت له: وأنت درست في الجامعة على حساب دافع الضرائب السوري، أي على حساب هذا المستخدم، قال هذا صحيح لكن مسؤوليتي وتوتري طوال النهار والليل من أجل العمل فإنه يفوق عشرات الأضعاف مسؤوليته، فهو يذهب إلى المنزل بعد الظهر مرتاحاً من دون أي همّ أو غمّ.
المهم.. إن تخفيض الرواتب الضخمة في لبنان والعراق حلّ معقول لمواجهة الفساد، ورفع رواتب المسؤولين عندنا يسهم في حمايتهم من الانزلاق نحو الفساد!.
بقلم ـ د. مهدي دخل الله – تشرين
