ليست هي المرة الأولى التي تطلب فيها رئاسة مجلس الوزراء من الوزارات والجهات العامة التابعة لها ضغط نفقاتها, وخاصة كتابها الأخير رقم 14843 تاريخ 17/10 للعام الحالي, الذي تضمن ترشيد وضبط الاستهلاك ومكافحة الهدر, موضحاً البنود التي طالها وإمكانية شد الأحزمة فيها, وأوضح كتاب رئاسة مجلس الوزراء أنه جاء استكمالاً لإجراءات اتخذتها الحكومة سابقاً كانت ضمن إطار عملية الترشيد في النفقات ووقف الهدر, وبناء عليه قامت وزارة الصناعة بترجمة القرار وطالبت المؤسسات العامة الصناعية التابعة لها, إضافة إلى هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية, ومركز تطوير الإدارة الإنتاجية, والتدريب المهني والتأهيل, ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية, طالبت الجهات المذكورة بضرورة التقيد بمضمون الكتاب المذكور, وخاصة لجهة التدقيق على مشتريات مستلزمات الإنتاج والقطع التبديلية من حيث السعر والمواصفة, وتحت طائلة المسؤولية وتحميل إدارة الجهة تبعات ذلك, والعمل على ترشيد الإنفاق الجاري من كل جوانبه, وخاصة فيما يتعلق بالقرطاسية, ومصروفات الكهرباء والماء والاتصالات والصيانة بمختلف أنواعها والمباني والسيارات وغيرها من هذه الأبواب.
كما حدد كتاب وزارة الصناعة إيقاف شراء كل أنواع المفروشات المكتبية, من خزن وكراسي وطاولات, ومراوح ومكيفات وأجهزة كهربائية, أجهزة هاتف وحواسيب محمولة وثابتة ومتمماتها، والطابعات بمختلف أنواعها, وإيقاف الاشتراك بالمجلات والصحف والإعلانات غير الرسمية وترشيد الاشتراك في الصحف الرسمية, إضافة لإيقاف الصرف على بند الدعاية والإعلان, والاستفادة المثلى من موجودات الجهات العامة المتوافرة لديها. كما تم الطلب من كل جهة ضرورة تشكيل لجنة من المعنيين لديها لضبط وترشيد الإنفاق, وتحديد مكامن الهدر وحالات الترهل والفساد, واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها حيال ذلك.
تشرين
