الربيع العربي و»الاستثناء» الفلسطيني

مبكراً أدركت الفصائل الفلسطينية المختلفة، أن قتالها ضد العدو الإسرائيلي هو طريقها المختصر و»المضمون» لضرب عدة عصافير بحجر واحد: فهو مصدر مضمون لشرعيتها، وهو وسيلتها لتجاوز صراعاتها الداخلية، وهو شبكة أمانها في وجه الضغوط العربية والإقليمية، التي رافقت الثورة الفلسطينية المعاصرة منذ انطلاقتها، واستهدفت مصادرة قرارها الوطني المستقل.
حركة فتح، قائدة العمل الوطني وعموده الفقري، اكتسبت شرعيتها من «الرصاصة الأولى»، لم تكن الأكثر تنظيماً ولا الأوسع انتشاراً من بين فصائل العمل القومي واسعة الانتشار آنذاك، بيد أن «هويتها الفلسطينية» ومبادرتها لإعلان «الكفاح المسلح»، هما ما مكّناها من قيادة منظمة التحرير، لتمنح فتح شرعيتها «الشعبية» للمنظمة، ولتمنح الأخيرة للأولى شرعيتها «الرسمية».
وأذكر جيداً، كيف كانت فصائل «الصمود والتصدي» في السبعينات، ومن بعدها «جبهة الإنقاذ» في الثمانينات، تستهل بياناتها العسكرية بعبارات من نوع: «رداً على نهج الاستسلام» أو «رداً على النهج التسووي للقيادة المتنفذة»، قبل أن تأتي على ذكر «العملية العسكرية» أو تشرع في سرد تفاصيلها … لم يكن في نيّة «فصائل المعارضة» توجيه بنادقها صوب «القيادة المتنفذة»، كانت تحبذ توجيهها صوب إسرائيل، للدلالة على افتراق النهجين والخطين على الساحة الفلسطينية … لم يمنع ذلك، حدوث احتكاكات، بل ومواجهات دامية من النوع الثقيل، بين الفصائل، بيد أنها كانت الاستثناء.
أما «القيادة المتنفذة»، فلطالما كانت عرضة بدورها، لضغوط ذوي القربى … وأذكر كيف أشعل الراحل ياسر عرفات «جبهة الجنوب اللبناني» مع إسرائيل، تزامناً مع انعقاد آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في دمشق، والتي التأمت في ذروة تقارب سوري – عراقي نادر، لم يجد طارق عزيز وعبد الحليم خدام، ما يتفقان عليه من دون عناء يذكر، سوى تنسيق الجهد وتوحيد القوى للانقضاض على قيادة فتح وعرفات للمنظمة … الإفلات من قبضة «الميثاق القومي» آنذاك، لم يكن ممكناً من دون تصعيد المواجهة العسكرية ضد إسرائيل، ليظل قديم منظمة التحرير على قِدَمه، وتتعالى هتافات «غلابة فتح يا ثورتنا غلابة».
مناسبة هذا الحديث، الجدل الدائر اليوم، حول فرص التحاق فلسطين بقاطرة الربيع العربي التي تتنقل من محطة إلى أخرى … حيث يبشر البعض باقتراب وصول هذه القاطرة إلى محطتها الفلسطينية، محاججاً بأن كل الأسباب التي تقف وراء ثورات العرب موجودة في غزة والضفة الغربية، فيما يتحدث البعض الآخر، عن «الاستثناء الفلسطيني»، النابع من استمرار الاحتلال، وميل الفلسطينيين دوماً لإلقاء اللائمة على الاحتلال حيال كل ما هم فيه وعليه، باعتباره السلطة الأعلى المتحكمة بسلطتين منقسمتين، لا سلطة لأي منهما ولا سيادة، لا على الضفة ولا على غزة.
حديث «الاستثناء» صحيح، والفصائل الفلسطينية على اختلافها، اختزنت خبرات متراكمة في صرف أنظار الفلسطينيين عن عجزها وتقصيرها وفساد نظامها السياسي «المزدوج» الذي شبّهه آرون ميلر بأنه بـ»سفينة نوح»، إذ فيه من كل صنف اثنين، واحد في غزة والثاني في رام الله، إذ يكفي أن ترتفع القبضات في وجه الاحتلال والمستوطنين، أو أن تنطلق رشقة صواريخ من قطاع غزة، حتى يعاود الفلسطينيون انتظامهم من جديد، فلا صوت يعلو فوق صوت مقاومة الاحتلال، حتى الآن على الأقل… لكن الصحيح كذلك، أن الوضع سيتغير ما أن يدرك الفلسطينيون بأن مقاومة الاحتلال في ظل هكذا حال أمر غير ممكن، وأن هذه الأطر التي كانت ذخراً لهم باتت عبئاً عليهم… عندها، وعندها فقط، يمكن انتظار قاطرة الربيع العربي في محطته الفلسطينية، أو بالأحرى في محطتيه الفلسطينيتين: الضفة وغزة.

عريب الرنتاوي- الدستور الاردنية