هي محاكمة غير عادية، في توقيتها، وهوية المتهم الماثل أمام القضاء … أول إسرائيلي منذ المعاهدة قبل ربع قرن على أقل تقدير، يقف هذه الوقفة … هذا أمر جيد … زمن «المرونة» و»التساهل» ولّى إلى غير رجعة ان شاء الله، ومثلما تدين تدان، فإسرائيل تعتقل أردنيين يدخلون عبر البوابات الحدودية وبعد حصولهم على «التأشيرات» و»التصاريح» اللازمة، فلماذا لا نفعل شيئاً مماثلاً مع «متسلل» جاء خلسة وانتهك القانون وأحضر مواد ممنوعة؟!
في الشكل يبدو الإجراء عادياً، أما في المضمون والتوقيت فهو ليس كذلك … إسرائيل اعتادت أن يكون وضع «الريش» فوق رؤوس رعاياها من اليهود، والقضاء الأردني، ينتزع هذا الريش، فالمعاهدة لا تعطي هؤلاء الحق بمعاملة تفضيلية خاصة، ومن يخترق منهم القانون، عليه تحمّل العواقب والتبعات، والأفضل في مطلق الأحوال، ألا نرى في قادمات الأيام المزيد من هؤلاء، من التزم منهم بالقانون ومن قرر خرقه.
أما في التوقيت، فالمحاكمة تأتي في ذروة تأزم في العلاقة الثنائية بين الأردن وإسرائيل … لولا هذا التردي ربما ما كان التعامل الأردني مع واقعة «المتسلل» الإسرائيلي ليأتي على هذا النحو … ومن المتوقع أن تصب المحاكمة المزيد من الزيت فوق جمر التأزم الكامن تحت الرماد.
تزامناً مع ارتفاع مطرقة القضاء في وجه المتهم الإسرائيلي، كانت القوات المسلحة تجري تمريناً عسكرياً حمل اسما مفعماً بالدلالات: «سيف الكرامة» … والاسم وحده يشي بأهداف التمرين الذي يحاكي عدواناً خارجياً على الأرض الأردنية … التمرين يشف علناً عمّا كان يقال في الغرف المغلقة حول عقيدة الجيش بعد معاهدة السلام: إسرائيل التي كانت هي العدو، ما زالت هي العدو.
لا نريد أن نسترسل في التكهنات ولا أن نذهب حد التبشير بقرب نهاية مسار وادي عربة … لكن من الواضح تماماً، أن الأردن قرر على ما يبدو أن ينهي مرحلة طالما نُظِر إليه فيها، على أنه «مضمون» و»مأمون الجانب»، وأن خياراته معروفة سلفاً وردود أفعاله محكمة بسقف خفيض … هذا الاعتقاد شجع إسرائيل على التمادي في الاستهتار والاستخفاف بمشاعر الأردنيين وحقوقهم ومصالحهم، بدءاً بالقاضي الشهيد رائد زعيتر، مروراً بجريمة السفارة في الرابية، وعطفاً على استهداف الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
لقد بنت إسرائيل سياساتها حيال الأردن، على فرضية أن سلامها معه هو طريق ذو اتجاه واحد، مهما حصل على الضفة الغربية من نهر الأردن … إنها نظرية «فصل المسارات» التي اعتمدتها إسرائيل منذ مدريد، وظنت أن بمقدورها الانفراد بالفلسطينيين والتنكيل بهم ومصادرة حقوقهم، دونما خشية من انعكاسات سلبية على سلامها مع الأردن ومصر، وتطبيعها مع بعض الدول العربية.
الأردن في المقابل، ينافح عن نظرية «تلازم المسارين»، أقله الأردني والفلسطيني، فطريق السلام مع إسرائيل ذو اتجاهين، والاستدارة على شكل «U-Turn»، محتملة دائماً، والكرة في ملعب إسرائيل … ولقد سبق للملك أن قالها على أوضح ما يكون منذ المعاهدة، بأن السلام الأردني – الإسرائيلي سيتأثر حتماً بمجريات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليتبع تصريحه هذا بالقول كذلك، أن علاقات الأردن بإسرائيل في أسوأ حالاتها.
المقاربة الأردنية الجديدة في التعامل مع قضايا الخلاف والصراع مع إسرائيل، يجب أن تستمر وأن تتعزز، بما لا يُبقي مجالاً للشك عند الطرف الآخر، بأننا جادون جداً فيما نقول وما نفعل.
عريب الرنتاوي – الدستور الأردنية
