أجرى مجلس الوزراء تقييما للإجراءات المتخذة لضبط الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار ومعاقبة المخالفين في ظل تقلبات سعر الصرف وطلب المجلس في هذا السياق من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين المجتمع المحلي والوحدات الإدارية ومديريات التجارة الداخلية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتفعيل عمل اللجان المشتركة بينهما برئاسة عضو مكتب تنفيذي للتجول في الأسواق والتأكد من البيع وفق نشرات التسعير المعتمدة.
وجدد المجلس التأكيد على التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعزيز التوريدات اللازمة من المواد الأساسية في صالات السورية للتجارة وتوزيعها حسب احتياجات كل محافظة وزيادة المعروض منها.
من جانب آخر قرر المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية ذات الجدوى الاقتصادية التابعة للجهات العامة عن طريق طرح “سندات وأذونات خزينة عامة” بفائدة محددة وفق آلية معينة بين الجهة المستفيدة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية.
وبعد اتساع رقعة الأراضي الصالحة للزراعة التي استعادتها الدولة وخاصة في المناطق الشرقية ناقش المجلس مشروع قانون بتمديد فترة تسديد دفعة “حسن النية” المتعلقة بإعفاء المقترضين من المصرف الزراعي من الفوائد وغرامات التأخير لمدة عام.
وأقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القطن التي تهدف إلى زيادة المساحات المزروعة إلى 180 ألف هكتار حتى عام 2025 وتأمين المواد الأولية لمعامل الحلج والغزل والنسيج والزيوت والأعلاف وتأمين البذار للأصناف المعتمدة وتطوير أساليب الزراعة عن طريق الري الحديث على أن يتم تشميل مستلزمات معامل الري الحديث ببرنامج دعم الفوائد في وزارة الاقتصاد وتم تكليف وزارة الصناعة استكمال تأهيل كل المحالج.
ومع استمرار النظام التركي بتقديم التسهيلات لإغراق الأسواق المحلية بالبضائع التركية المهربة ومنتهية الصلاحية عن طريق المعابر غير الشرعية تم تكليف وزارتي المالية والداخلية تشديد الإجراءات المتخذة لمنع دخول هذه المواد إلى الأسواق ولاسيما الأغذية والأدوية التي تشكل خطرا على الصحة.
ووافق المجلس على البدء بتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في وزارات الاتصالات والكهرباء والموارد المائية والداخلية بداية العام القادم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتم الطلب من مصرف سورية المركزي إنجاز ضوابط الدفع الإلكتروني وتهيئة البنية اللازمة لتطبيق نظام الحوالات الإلكترونية العام القادم.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف ضرورة تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطنين وتفعيل الرقابة الشعبية وقيام المكاتب التنفيذية ومجالس المحافظات والوحدات الإدارية عموما بتقديم الدعم والمؤازرة لدوريات حماية المستهلك لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
من جانبه أعلن وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تم تشكيل لجان في الوحدات الادارية للعمل مع ممثلي مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار والجودة ومنع الاحتكار.
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أوضح أنه تم إعداد الأسس التنفيذية والفنية لإصدار سندات الخزينة وسيتم الطلب من الجهات الحكومية تقديم مقترحاتها حول المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية التي هي بحاجة إلى التمويل وفقا للأولويات الموضوعة واستنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 المتضمن قانون الأوراق المالية الحكومية.
وأشار الوزير حمدان إلى أنه نتيجة تعذر استفادة الفلاحين في بعض المناطق من القانون رقم 46 لعام 2018 قام مجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون يقضي بتعديل مادة بالقانون المذكور بهدف تمديد فترة تسديد دفعة “حسن النية” من قبل المقترضين من المصرف الزراعي لغاية 1-8-2020 واستفادتهم من مزايا الإعفاء من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها.
بدوره أكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القطن التي تم اعتمادها تستمر 7 سنوات بتكلفة تقدر بـ 9ر13 مليار ليرة وتم ربطها بالتحول لطرق الري الحديث ما يوفر 50 بالمئة من الموارد المائية ويزيد الانتاجية بنسبة 35 بالمئة بينما سيتم الاعتماد على البحث العلمي لاستنباط أصناف عالية الإنتاج من القطن تكون ملائمة للظروف البيئية السورية
سنمار سورية الإخباري
