يجمع خبراء الاقتصاد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عصب اقتصاد أي دولة متقدمة كانت أو حتى من الدول النامية انطلاقاً من كونها قادرة على إحداث تنمية شاملة من خلال توسيع النشاط الصناعي ليشمل كل المناطق وتمتد إلى الأرياف والمناطق النامية فضلاً عن كونها تتميز بقدرتها على امتصاص البطالة من خلال استقطابها كافة شرائح المجتمع وتفعيلها بحيث تحتاج لكل العمالة الماهرة منها وحتى نصف الماهرة , وانطلاقاً من ذلك أخذ التوجه الحكومي نحو تشجيع ودعم هذه المشروعات وذلك من خلال هيئة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كل مستلزماتها وكل ما من شأنه تيسير عملها وبما يذلل الصعوبات التي تعترضها وخصوصاً مسألة التمويل والقروض التنموية الميسرة التي تمكن طالب المشروع ومؤسسه من الانطلاق في مشروعه ومتابعة تنفيذ مشروعه بعد أن يكون تلقى كل مهارات العمل والتدريب من قبل الهيئة التي تقدم لأصحاب هذه المشروعات الخبرة والتأهيل وتمنحه الكفاءة المطلوبة في كيفية إدارة مشروعه ومتابعته في مختلف مراحل التنفيذ، لكن هذه المشروعات مازالت تعتمد على جهود فردية وتمويل ذاتي في معظمها نظراً لصعوبات التمويل التي تواجهها وإعراض المصارف عن تمويلها وذلك لارتفاع المخاطر وضعف الثقة الائتمانية وشروطها التعجيزية إذا ما علمنا أن 7 بالمئة من هذه المشروعات لدينا تحقق شروط المصارف التي قد تكون تعجيزية للمبتدئ في إقامة مشروعه، كما أن هذه المشروعات تواجه صعوبة الوصول للزبون المحتمل وعدم قدرة أصحابها على التسويق ما يوقعها في العجز أحياناً عن الاستمرار في تمويل ذاتها وصعوبات عديدة أخرى تتمثل في عدم القدرة على توفير وتأمين مستلزمات الإنتاج وحتى صعوبات في التخطيط، وانطلاقاً من ذلك فقد توجهت هيئة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبهدف تطوير هذه المشروعات لإعداد خريطة لأهم هذه المشروعات وإجراء إحصائية لإعداد قاعدة بيانات تمكنها من الوصول إلى هذه المشروعات والوقوف على مشكلاتها وسبل حلها سواء كان من خلال إيجاد بيئة تشريعية قانونية مناسبة أو تطوير أساليب التأهيل والتطوير لأصحاب المشروعات أو عن طريق تمكينهم من النفاذ إلى المعارض ومهرجانات التسويق وحتى للممولين المحتملين وبما يساهم في استقرار المشروع واستمرار صاحبه بالعمل.
جهود كبيرة ومضاعفة ينتظر أصحاب هذه المشروعات تحقيقها بهدف تحقيق التنمية الشاملة بين مختلف المناطق وخاصة الأرياف والنامية منها.
معذى هناوي – تشرين
