نشطاء يطالبون المحكمة الأوروبية بالتحقيق في شهادة أردوغان المزيفة

طالب عدد من النشطاء الأتراك، محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، التحقيق في حمل الرئيس التركي رجب أردوغان شهادة تخرج جامعية مزيفة.
ونظّمت مجموعة من النشطاء وقفة أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، للتحقيق في صحة شهادة تخرج أردوغان.
المتحدث باسم الوقفة متين جولار، أكد أنهم يبحثون منذ فترة طويلة في تركيا من أجل إثبات عدم صحة شهادة أردوغان الجامعية، مشيراً إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على نتائج عندما لجؤوا إلى القضاء التركي.
وأوضح جولار أنه تم نقل ملف القضية إلى القضاء الأوروبي، مشيراً إلى أنهم واثقون من أنهم سيحقق لهم النتائج المرجوة.
وأكد جولار، قائلًا: نحن الواثقون من أن شهادة أردوغان الجامعية مزيفة، لم يكن بإمكاننا أن نقف مكتوفي الأيدي أبداً. قمنا بالمحاولات اللازمة. ونقلنا الأمر إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، معرضين حياتنا للخطر. وقد تمكنا من عرض أزمة الشهادة الجامعية المزيفة لأردوغان أمام المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن محققي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرّروا فحص القضية، وطلبوا منا تقديم كل المستندات اللازمة، موضحاً أنهم سيقدمون المستندات بعد ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
وأوضح أنهم أجروا لقاءات مباشرة مع المسؤولين في الدولة الفرنسية، مشيراً إلى أن اللقاءات كانت مثمرة، خاصة وأنهم قدموا لهم كافة المستندات اللازمة.
وأكد أنهم سيرسلون المستندات المؤكدة لعدم صحة شهادة التخرج الخاصة بأردوغان، إلى جميع رؤساء الدول الأوروبية.
وأحدثت شهادة التخرج الجامعية للرئيس أردوغان، خلال السنوات الأخيرة، جدلاً كبيراً في تركيا، حيث تم الحديث عن أنها مزيفة، وأنه لا يحمل مؤهلاً جامعياً.
ولا يمتلك الرئيس أردوغان نسخة أصلية من شهادته الجامعية، وفي عام 2018 أحيلت موظفة الشهر العقاري التي صدقت على صورة لشهادة أردوغان الجامعية المقدمة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتحقيق.